نفسه إلى الفرقة الأمنيّة المتعهّدة بتنفيذ بطاقة التفتيش الصادرة في حقّه.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم الجمعة الماضي 12 مارس الجاري منشور تفتيش للجهات المختصة لتعميمه بهدف تنفيذ الحكم الصادر في حق الإعلامي سامي الفهري، والقاضي بسجنه ثماني سنوات في قضية رفعتها التلفزة التونسية، اتهمت فيها الفهري وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالاستيلاء على مال المرفق العمومي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة محسن الدالي .
وأشار الدالي، إلى أن النيابة العمومية وجهت بتاريخ الثلاثاء 9 مارس 2021 مضمون الحكم للتنفيذ، بخصوص إجراءات تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحق سامي الفهري يوم الاثنين 8 مارس.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قضت فجر الاثنين حضوريا بالسجن مدة 8 أعوام في حق سامي الفهري صاحب قناة « الحوار التونسي » وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 ، حين رفع الممثل القانوني للتلفزة التونسية دعوى ضد شركة «كاكتوس برود » بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المؤسسة، من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على التلفزة التونسية واستغلال معداتها التقنية لإنتاجها دون الحصول على مقابل، واستيلاء شركة «كاكتوس برود » على أموال الإعلانات التجارية أثناء بث البرامج التي أنتجتها الشركة.