وجهت لهما تهم تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا: بطاقتي إيداع بالسجن ضد شخصين من المحتجين في حقل الدولاب

بحقل الدولاب البترولي بالعيون. أحيل امس الجمعة الموافق لـ19 فيفري الجاري شخصين من بين المحتجين بحقل الدولاب البترولي بالعيون، بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين. وبعد استنطاقهم من قبل ممتثل النيابة العمومية ، أدذن بفتح بحث تحقيقي في شأن هم وضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل جملة من الجرائم المتعلقة بـ» الإعتداء على سيارات إدارية واضرام النار في منطقة غابية والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم...».
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين مساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي في تصريح لـ»المغرب»، فان التهم الموجهة للمظنون فيهم تتراوح عقوبتها بين 5 سنوات سجن و20 سنة، مشيرا الى ان الابحاث ما تزال متواصلة وامكانية ارتفاع عدد الموقوفين واردة جدا باعتبار ان الاعتداءات المذكورة نفذتها مجموعة من المحتجين. وكانت قد جدّت مواجهات عنيفة بين المحتجين واعوان الامن، تعمد خلالها المحتجون اضرام النار في حوالي 60 هكتار من الغابة والاعتداء على السيارات الادارية والامنيين. تم اثر ذلك الاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في واقعة الحال، وبعد انتهاء الاجال القانونية، احيلا امس الجمعة على انظار النياية العمومية ثم على انظار قاضي التحقيق الذي قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما.