فتح في شـأنهم بحث تحقيقي من أجل «التحيل والتدليس والرشوة...» قاضي التحقيق يبقي موظفة وشخصين آخرين بحالة سراح

من أجل شبهات تعلقت بـ«التحيّل والرشوة والارتشاء ومسك واستعمال مدلس...» وقرر إبقاءهم بحالة سراح.
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أمس الجمعة الموافق لـ19 فيفري الجاري، إحالة موظفة بمعتمدية البطان التابعة لولاية منوبة، بحالة إيقاف، وشخصين اخرين ، أحيلا بحالة تقديم، بحالة سراح. وما تزال الابحاث متواصلة بخصوص ما وجه اليهم من تهم وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة مساعد وكيل الجمهورية سامي الصمادحي في تصريح لـ«المغرب».
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أمس الجمعة الموافق لـ19 فيفري الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد موظفة عمومية تابعة إلى ولاية منوبة وشخصين آخرين من أجل شبهات تعلقت بـ«التحيل باستعمال الوظيف» و «الرشوة والارتشاء و«ومسك واستعمال مدلس»... طبقا لاحكام الفصول 83 و84 و291 و172 و175 و176 من المجلة الجزائية.
ووفق ما اكده مساعد وكيل الجمهورية سامي الصمادحي ، فان الأبحاث في ملف الحال انطلقت بورود اشعار من ولاية منوبة مفاده ان الموظفة المظنون فيها تتلقى مبالغ مالية مقابل إسداء خدمات لبعض المواطنين.
وقد تعاملت النيابة العمومية بجدية مع الموضوع وعهدت للفرقة المركزية المختصة بمباشرة الأبحاث والتحريات، وبعد جمع العديد من الأدلة والمؤيدات، اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيها وإحالة شخصين اخرين بحالة تقديم.
وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيلت صباح أمس الجمعة بحالة إيقاف على انظار وكيل الجمهورية، كما أحيل المظنون فيهما الاخرين بحالة تقديم. وبعد سماعهم، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأنهم وإحالتهم على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ ما سيراه مناسبا في شأنهم. وبعد استنطاقهم من قبل قلم التحقيق، قرر إبقائهم الثلاثة بحالة سراح.
كما اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة ان ملف الحال قد شمل مجموعة من المظنون فيهم، ولم يشمل أي شاكي، موضحات بان النيابة العمومية مرجع النظر قد تحركت بناءا على اشعار تلقته من الولاية.