في النفايات وإحالتهما في ما بات يعرف بملف «نفايات ايطاليا» بحالة سراح.
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، في جلستها المنعقدة أول أمس الأربعاء، تأييد قراري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة والقاضيين بالافراج المؤقت عن موظفيين اثنين في وكالة التصرف في النفايات.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف المساعد الاول للوكيل العام الهادي الخصيبي في تصريح لـ»المغرب»، فان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، كان قد قرر الافراج المؤقت على المعنيين بالأمر، الا ان النيابة العمومية طعنت بالاستئناف في قراري الافراج.
وبتاريخ اول امس الثلاثاء، نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في الطعنين المذكورين، وقررت تأييد قراري قاضي التحقيق وذلك بالإفراج المؤقت عن المظنون فيهما المعنيين، ليغادرا بذلك، اول امس الثلاثاء، السجن.
ووفق مصدرنا فان الإجراءات والأبحاث في ما بات يعرف بملف «نفايات ايطاليا» متواصلة وان المظنون فيهما سيمثلان امام القضاء بحالة سراح كل ما اقتضى الامر .
من جهتها أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في بيان لها أمس الاربعاء الموافق لـ17فيفري الجاري انه في إطار متابعة تطورات ملف النفايات المصدرة من إيطاليا ونتيجة للمجهودات المبذولة بعد تقديم السلطات التونسية للحجج والأدلة والمعطيات حول التجاوزات التي شهدها الملف في خرق لمقتضيات الاتفاقيات والتشريعات الدولية الجاري بها العمل وخاصة منها اتفاقية بازل واتفاقية باماگو، وفي إطار تمسك بلادنا بضرورة إرجاع النفايات الى مصدرها، تولت السلطة الجهوية الإيطالية بمقاطعة كمبانيا المعنية بهذه العملية إصدار قرار يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، في أجل 90 يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020 ، وفقا لمقتضيات اتفاقية بازل. وأكدت الوزارة أن السلطات الإيطالية أعلنت عن التزامها بالقيام بكل الإجراءات لشحن وارجاع النفايات إلى البلد المصدر في صورة عدم امتثال الشركة لهذا القرار.
ملف الحال تعود اطواره الى اواخر 2020 حيث تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة معلومات مفادها أنه قد تم استيراد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وذلك من قبل احدى الشركات الخاصة المقيمة بسوسة. اذنت،انذاك، النيابة العمومية لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الابحاث في الموضوع وسماع كل من سيكشف عنه البحث.
وقد شملت الابحاث اكثر من 22 شخص، احيل من بينهم 8 فقط بحالة ايقاف من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من المديرين العامين الموظفيين في ما احيلت بقية المجموعة بحالة سراح.
وفي قرارين صادرين عنها اول امس الثلاثاء الموافق لـ16 فيفري الجاري، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة تأييد قرار التحقيق المتعهد بالملف والإفراج مؤقتا عن اثنين منهم.