في انتظار الاجتماع الإخباري غدا الاثنين: الفرع الجهوي للمحامين بمدنين يدعو لمواصلة مقاطعة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية

جدد الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، في مذكرة صادرة عنه، دعوته إلى مواصلة مقاطعة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين وعدم الحضور بقاعة الجلسات التي يترأسها التزاما بالقرار المعلن عنه ببيان مجلس الفرع المؤرخ في 5 فيفري الجاري.
ومن المنتظر ان يعقد الفرع الجهوي للمحامين بمدنين غدا الاثنين الموافق لـ15 فيفري الجاري اجتماع عام إخباري وتشاوري لتدارس أخر المستجدات بخصوص الأزمة التي يمر بها المرفق القضائي بالجهة والمتمثلة بالأساس في إحالة عدد من المحامين على القضاء ومقاطعة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية .
علما وان قضاة دائرة الاستئناف بمدنين سيتولون في ذات اليوم عقد اجتماع عام بمقر المحكمة الابتدائية للتدوال في مسألة تواصل منع المحامين من انعقاد جلسة دائرة الاستحقاق واستئناف النواحي والجباية بالقوة.
إشكالية الحال انطلقت على خلفية اذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح بحث تحقيقي ضدّ 3 محامين وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل الإخلال بالراحة العامة القصد منه ارتكاب جريمة او التعرض لتنفيذ قانون وتعطيل حرية العمل والتحيير بتشويش سير العدالة بالجلسة طبق لأحكام الفصول 79 «يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم» و 136 «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا لكل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه» و315 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم ...الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن...»
ووفق ما اكدته المحكمة فان الإحالات كانت على خلفية الأحداث التي جدت الاثنين الفارط 11 جانفي والمتمثلة في منع وكيل رئيس المحكمة من إدارة وتأمين جلسة الدائرة الاستحقاقية بالقوة وذلك باقتحام عدد من المحامين لقاعة الجلسة عدد 2 قبل انتصاب الهيئة الحكمية ونقل كراسي تلك الهيئة من مكانها ووضع الملفات على الأرضية ثم الاعتصام بالقاعة ورفض مغادرتها مع التلويح باستعمال العنف ضد رئيس الدائرة مما انجر عنه منع انعقاد الجلسة.
من جهته رفض الفرع الجهوي للمحامين بمدنين هذه الاحالات التي اعتبرها «عشوائية» و»جائرة». واكدوا ان أن منطلق الإشكال الحاصل كان قد تسبب فيه وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين الذي تمادى في نشر تدوينات مسيئة للمحاماة والمحامين منذ شهر مارس 2020 الى غاية شهر نوفمبر الفارط، كما انه قام بتهديد بعض المحامين بملفات منوبيهم المنشورة بدائرة التي يترأسها، وتبعا لذلك قرر الفرع مقاطعته وتشكيه جزائيا وتأديبا وفق ما جاء ببيان صادر عن الفرع.
ووفق ما اورده الفرع، وبعد رفع الاضراب القضاة وكتبة المحاكم، خلال أول جلسة عقدت بتاريخ 4 جانفي المنقضي بادروكيل رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين بالتصريح برفض الاستئناف شكلا في عدد من القضايا المدنية في تجاهل تام للمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 30 ديسمبر المنقضي والقاضية باعتبار أيام الإضراب مانعا يحول دون إتمام الأعمال المرتبطة بأجل. طلب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، اثر ذلك إجراء تحوير على تركيبة الجلسة، وبعد ان قوبل طلبهم بالرفض قرروا الدخول في اعتصام بقاعة الجلسة منذ 11 جانفي الفارط.