كان محل متابعة أمنية: بطاقة ايداع بالسجن ضد محام مباشر من أجل جرائم إرهابية

بجملة من الجرائم الارهابية من بينها «الكشف عن عملية اختراق تنظيم إرهابي»، وقرر اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده.
قال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبعد استنطاق محام مباشر، قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه من أجل ما نسب اليه من جرائم.
وأوضح الدالي في تصريح لـ«المغرب»، ان المظنون فيه كان محل مراقبة أمنية منذ مدّة زمنية، وتبعا لذلك تمت احالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب. مع العلم ان المظنون فيه يواجه جملة من الجرائم الإرهابية كـ«الانتماء الى التنظيم الإرهابي» و«توفير المعلومات لفائدة تنظيم ارهابي» و«تمويل تنظيم إرهابي» و«الكشف عن عملية اختراق تنظيم ارهابي طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وقد أحيل المظنون فيه، أول أمس الأربعاء، بحالة سراح على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبعد استنطاقه من قبل قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة ايداع في السجن في شأنه من أجل ما نسب إليه.
من جهة أخرى أفاد الدالي بأن ملف الحال قد شمل، إلى حد كتابة الأسطر، المظنون فيه فقط، مشيرا الى ان الأبحاث ما تزال جارية في ملف الحال وان امكانية احالة أشخاص آخرين في ملف الحال واردة.
ويذكر ان المحامي محلّ قضية الحال كان قد احيل في 2015 على القطب القضائي لمكافحة الارهاب من أجل شبهة «التحريض على القتال وتلقي تدر يبات لفائدة تنظيم إرهابي والتكفير...» وكان المظنون فيه في قضية الحال قد قام بإنشاء صفحة خاصّة على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تحت اسم «محامي الدولة « استغلها للترويج لفكر التنظيم الإرهابي، وقد وجهت له آنذاك تهما تعلقت بـالتحريض على القتل وتلقّي تدريبات لفائدة تنظيم إرهابي، والتكفير، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي، وإفشاء ونشر معلومات يمنع القانون تداولها...