تعرض موقوف إلى بتر أحد أعضائه: النيابة العمومية بالمنستير تفتح بحثا تحقيقيا من أجل التعذيب

كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل التعذيب الناجم عنه بتر عضو.
أكدت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية مساعد الوكيل العام روضة بريمة على صفحتها الرسمية، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد اتخذت عشيّة أول أمس الخميس الموافق لـ 4 فيفري 2021 قرارا بإجراء بحث تحقيقي من أجل التعذيب النّاجم عنه بتر عضو ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث على معنى أحكام الفصلين 101 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها « و101 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته لـه.
ويقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما قصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه».
وأكدت بريمة في ذات البيان ان قرار فتح البحث جاء على إثر شكاية تقدّم بها محامي احد المظنون فيهم الموقوف بالسجن المدني بالمنستير، وتقرير الطبيب الذي عاين الحالة، و محضر سماع الطرف الشاكي من قبل ممثل النيابة العمومية بالمنستير.
من جهة اخرى اوضحت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية ان المتضرر (الطرف الشّاكي) مودع بالسجن المدني بالمنستير على ذمّة قضيّة جناحيّة احيل فيها من أجل السرقة المجرّدة ومشتبه به في قضيّة سرقة أخرى ما زالت الابحث جارية فيها لدى الضّابطة العدلية.