أكدت أن المرشح لمنصب وزير الصحة قد تلاعب بسير التحقيق في ملف شقيقه: الفرع الجهوي للمحامين بسوسة يعتبر أن ما ورد في تقرير منظمة أنا يقظ «جريمة»

على ان التقرير الذي نشرته منظمة انا يقظ في حق المعني المظنون فيه يمثل «خرقا لمبدإ التحقيق ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون».
استنكر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة ما ورد بـ«التقرير الاستقصائي لشبهة تضارب مصالح المرشح لمنصب وزير الصحة» الصادر عن منظمة «انا يقظ» واعتبره «إقحاما لملف المحامي جمال الحاجي في حسابات سياسية والتشهير دون أي موجب في تعد صارخ على سرية التحقيق بما قد يشكل تهديدا لحياته وحياة اسرته».
كما اكد في بيان صادر عنه ان الملف قد تعهد به القضاء وهو موضوع بحث تحقيقي، معتبرا ان التعرض لتفاصيله يمثل خرقا لمبدإ التحقيق ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
واعتبر الفرع ان ما ورد في تقرير منظمة «انا يقظ» بخصوص الملف المحامي المذكور «لا اساس له من الصحة ويرتكز على معطيات غير صحيحة سربت اليها»، مؤكدا ان التقرير قد تضمن الكثير من التجني على المحامي المذكور وعلى الهياكل القضائية التي تعاملت مع الملف بكامل النزاهة والحرفية وفق نص البيان، وأشار الى ان «الهدف من ذلك هو توظيف الملف لأغراض سياسية وشخصية باتت مفضوحة».
من جهة اخرى اوضح الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بان الإفراج عن الأستاذ جمال الحاجي قد تم بقرار صادر عن دائرة الاتهام وبعد ان تم استيفاء الأبحاث الأولية وتوفر جملة من العناصر التي تبرره والتي رافع في شأنها عدد من المحامين.
كما تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين، بعد قرار صادر عن محكمة التعقيب في الاستجلاب، بملف الحال وقد تم سماع المظنون فيه وإبقاءه بحالة سراح ولازالت الأبحاث متواصلة في الملف.
ودعا الى «الكف عن اعتماد ملف الأستاذ جمال الحاجي كورقة ضغط»، مشددا على ان هذا الملف كسائر الملفات تعهد به القضاء إلى حين صدور حكم بات في الموضوع، وحمل المسؤولية كاملة لكل من يثبت تورطه في التهجم على الاستاذ وتعرّضه وعائلته للخطر.
وكانت منظمة أنا يقظ قد نشرت يوم 20 جانفي الجاري تحقيقا تحت عنوان «تقرير استقصائي لشبهة تضارب مصالح المرشح لمنصب وزير الصحة». وشددت المنظمة على «وجود شبهة تضارب مصالح وشبكة علاقات يديرها الأخوان جمال حاجي المحامي المتهم بالقتل العمد لمواطن يبلغ من العمر 20 سنة والتي تعود أطوارها إلى يوم 17 جويلية 2019 والدكتور هادي خيري عميد كلية الطب بسوسة ورئيس قسم التوليد بمستشفى فرحات حشاد بسوسة والمقترح لمنصب وزير الصحة في حكومة هشام المشيشي».
وتعرضت المنظمة في التقرير الصادر عنها إلى جملة من المعلومات في علاقة بقضية المحامي المذكورة وشبهة التلاعب بسير التحقيق عن طريق استغلال المرشح لتقلد منصب وزير الصحة، لشبكة علاقاته في الأوساط القضائية والصحية من أجل ضمان إفلات شقيقه من العقاب وفق ما اوردته المنظمة.
واكدت ان محكمة التعقيب بتونس قد قررت الحكم باستجلاب هذه القضية وإحالتها إلى محكمة مدنين «بناء على الشبهات التي تحوم حول هذا الملف والدور الذي لعبه الهادي خيري في الإفراج عن شقيقه جمال حاجي خاصة وأن عائلة الضحية تشكك في مصداقية تقرير الطب الشرعي وتتهم جميع المسؤولين عن الملف بإخفاء التقرير البالستي الذي لم يطلع عليه محامي الضحية إلى حد الآن بالرغم من مرور اكثر من سنة ونصف على الحادثة».
ودعت رئيس الحكومة هشام المشيشي الى ضرورة سحب اقتراحه للدكتور هادي خيري على رأس وزارة الصحة لأنه من الممكن أن تتم دعوته في أي وقت من أجل الوقوف أمام قاضي التحقيق نظراً لشبهة التلاعب بملف القضية من خلال شبكة العلاقات والمصالح التي وظفها لصالح شقيقه المتهم في قضية قتل عمد على حد تعبيرها.