جائحة «كورونا» والمرفق القضائي: وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يعلنان عن إجراءات استثنائية

عن اللجنة العلمية، أعلنت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء عن جملة من التدابير الاستثنائية.
وقد اتخذت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، جملة من القرارات من بينها فرض حظر صحي شامل لمدة 4 أيام بداية من يوم أمس الخميس الموافق لـ14 جانفي الجاري. كما أعلنت كذلك عن حزمة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها بداية الأسبوع المقبل إلى غاية يوم 24 جانفي.
وتشمل تلك الإجراءات، تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية العامة والخاصة، ورفع الكراسي في المقاهي والمطاعم، ذلك إلى جانب إقرار «نظام الفرق» و»العمل يوم ويوم» في القطاع العام...
في هذا الإطار، قرر المجلس الأعلى للقضاء تبعا لذلك اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية الخاصة بسير المرفق القضائي وتنظيم العمل بمختلف المحاكم التونسية. وأعلن في مذكرة صادر عنه مساء اول امس الاربعاء حول التوقي من انتشار مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد عن جملة من التدابير الاستثنائية خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي انطلقت منذ امس الخميس الموافق لـ14 جانفي الجاري. وأكد المجلس على الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم. ذلك إلى جانب تأمين العمل القضائي المجلسي مكتبيا بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء.
هذا وقرر المجلس تأجيل كافة جلسات المرافعة أمام الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية وبالدوائر الإدارية الجهوية وأمام محكمة المحاسبات والاكتفاء بتأمين الحدّ الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية أمامها.
وشدد المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة الالتزام بهذه التدابير قصد المساهمة في إنجاح المجهود الوطني للتوقي من انتشار هذا الوباء.
في السياق نفسه، وفي اطار تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة العلمية بتاريخ 12 جانفي الجاري، وحرصا منها على صحة وسلامة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية والإطار العامل بالمحاكم، قررت وزارة العدل العمل بنظام التداول يوم بيوم مع نظام الفرق خلال الفترة الممتدة من يوم 18 جانفي إلى يوم 24 جانفي 2021.
كما دعت كافة المشرفين على المحاكم إلى تكثيف العمل على احترام إجراءات الوقاية والسلامة وخاصة إجبارية ارتداء الكمامات بكافة الفضاءات واتخاذ التدابير المستوجبة لضمان التباعد الجسدي وتنظيم دخول المتقاضين للمحاكم.
كما شددت الوزارة في بيانا لها على الحرص على توزيع العمل بما يضمن استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات المسداة في ظل مراعاة التدابير الاستثنائية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).