وأعطت انابة الى فرقة الأبحاث والتفتيش بحفوز لإجراء الأبحاث اللازمة.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان محمد البرهومي ، ان النيابة العمومية، وفور بلوغها العلم بوجود اكياس من الفضلات قرب إحدى المصانع بجهة الشبيكة من ولاية القيروان تعهدت بالموضوع.
ووفق ما أكده البرهومي في تصريح لـ«المغرب»، فقد تحولت فرقة الأبحاث العدلية بالقيروان الشمالية، اثر اعلامها من قبل مواطنين بوجود مجموعة من أكياس النفايات بالجهة، على عين المكان وقامت بمعاينة النفايات المذكورة.
كما تم اعلام الوكالة الفنية لحماية المحيط، وقامت هي الأخرى بمعاينة النفايات وتعهدت بالبحث في الموضوع. من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بإجراء جملة من الاختبارات ( من قبل عدد من الخبراء) لتحديد مدى خطورة المواد التي تم العثور عليها في أكياس النفايات ومدى تأثيرها على المحيط ثم تحميل المسؤوليات الى كل من سيتحملها.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان محمد البرهومي ان النفايات محل ملف الحال لا علاقة لها بالنفايات محل القضية التحقيقية المنشورة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة والمعروفة بملف «نفايات ايطاليا». وافاد مصدرنا ان الأبحاث الاولية قد اثبتت مبدئيا ان النفايات التي تم العثور عليها بالشبيكة تونسية ، باعتبار انها تضمنت العديد من الوثائق (من بينها نسخ بطاقات تعريف وطنية) تعود إلى أشخاص تونسيين اغلبهم أصيلي ولاياتي المهدية وسوسة.
ووفق محدّثنا فان النفايات موضوع الحال تضمّنت علبا كرتونية ومواد بلاستيكية واوراق ...
واكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان ان الابحاث ما زالت جارية، ولم يتم الى حد كتابة الأسطر تحديد مصدر النفايات محل ملف الحال، مشيرا الى ان الشكوك متجهة الى بعض المصانع المتواجدة بالجهة.
وشدد محدّثنا على انه وفي صورة ثبوت وجود جريمة فانه سيتم تحميل المسؤوليات كاملة الى كل من قام بها.