واعلنت عن اعتزامها تقديم شكايات جزائية ضد كل المتسببين والمشاركين في الإضراب من أجل جريمة «الإعتصاب المتقارر».
قررت الجمعية التونسية للمحامين الشبان تكليف أعضاء من مكتبها التنفيذي وكافة ممثلي الجمعية بالفروع الجهوية بتقديم شكايات جزائية ضد كل المتسببين والمشاركين في إضراب القضاة من أجل جريمة «الإعتصاب المتقارر عليه» طبق الفصل 107 من المجلة الجزائية.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الجمعية انها تعتزم تقديم شكايات في الغرض لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، مشددة على أن «القضاة يمثلون السلطة القضائية ولا يعتبرون أعوانا عموميين متمتعين بالحق النقابي على معنى الفقرة الثانية من الفصل المذكور»، وأوضحت بان أحكام الفصل 18 من القانون عدد29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الذي يحجر تحجيرا باتا على أعضاء السلك القضائي الإضراب كذلك كل عمل جماعي مدبر من شأنه إدخال إضطراب على عمل المحاكم او عرقلتها أو تعطيلها بالإضافة إلى أحكام الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي يبقي أحكام قانون 1967 سارية المفعول ، واعتبارا لكون أحكام الفصل 36 من الدستور التونسي المكرسة للحق النقابي لا يمكن تأويل أحكامها في اتجاه تخويل السلطة القضائية وسائر السلط الحق في الإضراب أو الدفع بعدم دستورية أحكام قانون 1967، كوضع استراتيجية عمل بالتنسيق مع كافة الفروع الجهوية للمحامين لتتبع أي قاض أبدى عداءه او تهكمه على المحاماة والمحامين (عدليا وتأديبيا) وفق نص البيان.
هذا ودعت الجمعية التونسيين للمحامين الشبان الحكومة إلى التفاعل جديا مع الطلبات الرامية إلى إصلاح مرفق العدالة وتطويره من حيث البنية التحتية والرقمنة والإصلاحات الجوهرية المستلزمة في سبيل عصرنة مرفق العدالة دون الرضوخ إلى الضغوطات والطلبات المادية المجحفة وسياسة المغالبة والتي من شأنها تأليب جميع القطاعات وبث الفوضى في البلاد وترسيخ ثقافة الإستقواء على الدولة عبر تعطيل المرافق الحيوية.
واعتبرت ان الحق في الإضراب المكفول دستورا لا يمكن أن ينسحب منطقا وقانونا على السلطات الثلاث القائمة علاقتها أساسا على الفصل والرقابة فيما بينها لا على الإضراب ضد بعضها البعض. وطالبت الحكومة بتطبيق القانون واعتماد قاعدة العمل المنجز في علاقة بالقضاة المضربين عن العمل.
من جهة أخرى، أعلنت الجمعية عن دخولها في محادثات متقدمة مع عدد من نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية لتقديم طلب في عقد جلسة مساءلة لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل لتحميلهم المسؤولية كاملة في علاقة بما آلت إليه الأوضاع في المرفق القضائي.
وشددت على ضرورة إرساء ثقافة الوسائل والآليات البديلة لفض النزاعات خاصة منها التحكيم والوساطة والمصالحة وتكثيف الدورات التكوينية في الغرض حفظا للحقوق والحريات كالسعي إلى تفعيل الإستشارات الرقمية وفض النزاعات عن بعد.
أما في ما يتعلق بوضعية المحامين الشبان فقد أعلنت الجمعية عن دخولها في مفاوضات جدية مع كل الأطراف المتداخلة وسلط الإشراف في علاقة بوضعية المحامين الشبان والدارسين في المعهد الأعلى للمحاماة كتسوية وضعية المنح المستحقة والمتخلدة بذمة الوزارة والتسريع بصرفها في أقرب الآجال. وطالبت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإيجاد الحلول الكفيلة بمساندة المحامين الشبان في هذا الظرف الصعب والإستثنائي كالتسريع بعقد جلسة عامة لعرض مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة يمنع فيه صراحة التحاق القضاة بمهنة المحاماة والتداول فيه.