اتهم حركة النهضة بـ«تبييض الأموال»: القطب القضائي الاقتصادي والمالي يستمع الى شهادة محمد عبو

في حكومة الفخفاخ وذلك في إطار الشكاية التي سبق ان تقدم بها ضد حركة النهضة من اجل شبهة تبييض الأموال.
وقال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي أن النيابة العمومية قد استمتعت أول أمس الثلاثاء إلى الوزير السابق محمد عبو من أجل توضيح ما جاء بالشكاية التي كان قد تقدم بها إلى وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد حركة النهضة.
وأكد الدالي في تصريح لـ«المغرب»، أن النيابة العمومية قد باشرت مهامها في قضية الحال، وانه لم يتم إلى حد كتابة الأسطر الإذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض، موضحا بأن حضور محمد عبوا ول أمس لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي كان من أجل سماعه كشاك في قضية الحال وتوضيح ما جاء بالمطلب الذي تقدم به.
وكان محمد عبو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 2 سبتمبر الفارط، عن رفعه لقضية ضد حركة النهضة بشبهة تبييض الأموال.
وشدد عبو على ان ملف القضية قد تضمن أدلة قاطعة وبراهين قوية من بينها شهادات من 4 مؤسسات إعلامية بإمكانها إثبات تورط حركة النهضة في عمليات تبييض أموال. كما استندت الشكاية إلى تقارير هيئات معنية أكدت بان المؤسسات الإعلامية الاربعة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، خاصة وان الومضات الاشهارية التي تقوم ببثها على شاشتها لا يمكنها تغطية المصاريف بأي شكل من الإشكال. إضافة الى ذلك تضمنت الشكاية تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بمصاريف الأحزاب في الانتخابات السابقة بخصوص ممتلكات حركة النهضة وسياراتها ومقراتها والأجور التي يتقاضاها موظفوها.