بعد اتهامه بـ«خرق القانون والدستور» و«المحاباة والتشفي»:مجلس القضاء العدلي يقرر نشر تقرير تفصيلي للحركة القضائية

من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020 – 2021 والتي كانت «تشوبها العديد من الاخلالات والإشكالات» وفق ما أكدته جمعية القضاة التونسيين.
ما زالت تصريحات رئيس جمعية القضاة التونسيين حول الاخلالات والإشكالات التي كشفت عنها الحركة القضائية لسنة 2020-2021 تثير ضجة ورود أفعال مختلفة خاصة وانه قد تعرض خلال الندوة الصحفية التي عقدت الخميس الفارط للغرض إلى عدد من النقاط الهامة والتي انبنت اساسا على «خرق واضح للقانون والدستور» أبرزها ما تعلق بـالوكيل العام لمحكمة الاستئناف وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء بنابل «استغلال الصفة والنفوذ» و«الذي تحوم حوله مسألة «النقلة التعسفية أو التشفي» التي طالت حرم الرئيس قيس سعيد وغيرها من المسائل التي أثارت العديد من نقاط الاستفهام وصلت إلى حدّ هز الثقة في اعلى هرم للسلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء.
نقاط عديدة، ردّ عليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في تصريحات إعلامية وبصفة عامة بان الحركة كانت طبق القانون وفي إطار حاجيات المحاكم والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد....
تبعا لذلك قرر مجلس القضاء العدلي أول أمس الجمعة الموافق لـ 18 سبتمبر الجاري خلال اجتماع عقده للغرض، اعتزامه نشر تقرير تفصيلي لحركة القضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020 – 2021 وتقديمه في إطار ندوة صحفية.
واعتبر أنّ الحركة القضائية من جوهر ضمان حسن القضاء بغاية تعزيز الثقة العامّة فيه، مشيرا الى انه كان قد تولّى، بمناسبة إعداد الحركة القضائية 2020-2021، تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.
وشدّد على أن النقلة لمصلحة العمل تتمّ وفقا لقاعدة المساواة بين جميع القضاة عملا بأحكام الفصل 48 من القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء مع الأخذ بعين الاعتبار بالوضعيات الخاصة التي ترفع إليه مع الحرص على توفير الضمانات اللازمة للقضاة عند النظر في مسارهم المهني دون تمييز وطبقا للمعايير المعلنة.
واعتبر المجلس انه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت، مشيرا إلى أنّ ما وقع تداوله في المؤتمر الصحفي لجمعية القضاة التونسيين يعتبر من قبيل التصريحات اللاّمسؤولة التي لا ترتقي إلى مرتبة النقد البناء والتي تتعارض مع واجب احترام المؤسسات الدستورية.
كما شدد مجلس القضاء العدلي على حرصه التامّ على احترام العمل الجمعياتي والنقابي وحرية الرأي والتعبير، فإنّه يستنكر التشهير والمسّ من سمعة القضاة بأي وسيلة كانت. كما يشدّد على احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى انه، وللمرة الأولى منذ تركيزه ، سيتولى مجلس القضاء العدلي الاعلان عقد ندوة صحفية للاعلان عن تفاصيل اعداد الحركة القضائية.