وعلمت «المغرب» ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس، قد قرر أول أمس الاثنين الموافق لـ31 أوت المنقضي، التخلي عن احد أهم ملفات الفساد المالي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتبار أنها الجهة القضائية المختصّة قانونا بالنظر في القضايا المتعلقة بشبهات الفساد المالي وغسل الأموال... ووفق مصدرنا فانّ ملف الحال، انطلق يوم 18 جوان 2020 وذلك بورود معلومات على فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بقابس مفادها وجود شبهة فساد بمصنع «الامونيتر «ّ بالجهة كالتلاعب بأرقام الإنتاج ومخالفة مواصفات الإنتاج وتسويق كميات هامة من المنتوج للحرفاء دون المواصفات المطلوبة (لا الدولية ولا التونسية) مما تسبب في أضرارا هامة جدا وجسيمة بمنتوج الموسم الفلاحي لسنة 2020-2021 وخرق التراتيب الادرية وقانون الوظيفة العمومية.
وقد تعهدت الفرقة الأمنية المذكورة بالملف، وباشرت الأبحاث والتحريات، وبعد الانتهاء من اجراء الابحاث الاولية اللّازمة احالت المحضر على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس. من جهتها، قررت النيابة العمومية التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ووفق ما اكده مصدرنا فان المحضر قد شمل عددا هاما من الاطارات والأعوان بالمصنع المذكور وبمؤسسات اخرى في مختلف الجهات التونسية في علاقة بمصنع الامونيتير بقابس.