على خلفية «اعتداء رئيس مركز امن على محامية بالمروج 5»: الهيئة الوطنية للمحامين تعلن عن دخولها في حالة استنفار

مساعده تصرف شاذ ومعزول. وطالب وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إعادة الاعتبار للمتضررة بصفة خاصة وقطاع المحاماة بصفة عامة.
في انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث والتحريات، يواصل قطاع المحاماة تضامنه ومساندته للمحامية نسرين قرناح التي «تعرضت إلى الاعتداء المادي والمعنوي من قبل أعوان امن بمركز المروج 5 أثناء قيامها بمهامها».
مطالب بمحاسبة المعتدين
وطالب العميد، خلال اجتماع إخباري عقد أمس الجمعة بدار المحامي بتونس، المؤسسة الأمنية وكافة مسؤوليها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الشجاعة والصارمة من أجل «الثأر للمحامية المتضررة وإرجاع اعتبارها».
وأوضح العميد انه ومنذ بلوغ العلم إلى الهيئة الوطنية للمحامين بواقعة الاعتداء على الأستاذة نسرين قرناح تجند كل أعضائها لاتخاذ كل ما ستراه ملائما لذلك. وقد تم الاتصال بكل من وزيري العدل والداخلية اللذين أعربا عن استيائهما لما حصل وعبّرا عن مساندتهما للمحامية.
من جهته قد أكد وزير الداخلية في اتصال هاتفي بالعميد انه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض كما تم فتح تحقيق إداري لدى تفقدية الأمن الوطني.
وأكد بودربالة انه تحول رفقة كل من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وممثل للجمعية التونسية للمحامين الشبان وثلة من المحامين في اليوم الموالي إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس، حيث اجتمعوا بممثل النيابة العمومية.
وقد طلب منهم ممثل النيابة العمومية تقديم شكاية جزائية في الغرض لتحديد المسؤوليات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وشدد عميد المحامين على أن مجلس الهيئة سيظل في حالة استنفار يومي إلى حين إرجاع اعتبار المحامية المتضررة ومحاسبة كل من عسى أن تكشف الأبحاث عن تورطه في هذه الواقعة التي وصفها بـ«الفضيعة والخطيرة».
في رواية المتضررة
من جانبها روت الأستاذة نسرين قرناح أطوار الواقعة. وأكدت أنها كانت قد توجهت رفقة منوبها يوم الثلاثاء الفارط الموافق لـ 4 أوت الجاري إلى مركز الأمن بالمروج 5 لمباشرة مهامها. وأثناء ملاحظتها لبعض الاخلالات أعلمت رئيس المركز المذكور بذلك، إلا انه كان منفعلا وقام بطردها في خرق واضح للقانون على حد تعبيرها.
وأكدت انه قد تم دفعها وجذبها إلى الخلف من قبل رئيس المركز واحد الأعوان وضربها واحتجازها في مكتب داخلي بالمركز وبعد إغلاقه، تم الاعتداء عليها بالعنف. في الأثناء قام عون الأمن بتهشيم حاسوب المكتب وقام بالاعتداء على نفسه ليتهمها في ما بعد بتعنيفه، مشيرة الى أنها لم تجد أي وسيلة للدافاع عن نفسها سوى الاستنجاد بالمواطنيين المتواجدين أمام المركز. وقد استجاب احد أعوان الأمن لذلك وحاول إنجادها بإخراجها من المكتب.
ووفق تعبيرها فقد فقدت المعنية بالأمر الوعي بمجرد خروجها من المكتب الذي كانت محتجزة به، وأكدت انه والى حين وصول كل من رئيس منطقة الأمن ورئيس فرقة الشرطة العدلية كان الباب الخارجي لمركز الأمن مغلقا.