وقد نظرت أمس الأربعاء الموافق لـ24 جوان الجاري، دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المطلب الشكلي المتعلق بالإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني لـ«المغرب»، فقد قررت الدائرة رفض مطلب الإفراج والإبقاء على المظنون فيهما بحالة إيقاف على ذمة القضية المنشورة حاليا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
يذكر ان يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، قام بالاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار. وكان مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي يغض النظر عن عدد من المخالفات التي يرتكبها رجل الأعمال المذكور.
قضية الحال تعهدت بها، في مرحلة أولى، المحكمة الابتدائية بتونس وقد أذنت النيابة العمومية في 14 ماي الجاري بالاحتفاظ برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي، على ذمة الأبحاث. وفي 15 ماي قررت المحكمة التخلي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي.
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وأذنت في 18 ماي الفارط بالتمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيهما. وبانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل أول يوم 20 ماي كل من رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل الاشتباه في تورطهما في ملفات فساد.
وبعد سماعهما من قبل ممثل النيابة العمومية قرر هذا الأخير فتح بحث تحقيقي في شأنهما طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون الملك العمومية البحري و الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
وباحالتهما على قاضي التحقيق، قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأن المظنون فيهما. من جهته فقد طعن لسان الدفاع في قرار الحال، وقد قررت اول امس الأربعاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن المشتبه بهما وإبقائهما بحالة إيقاف. ليعود الملف من جديد الى قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث.