قال الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية قد استمع اول امس الاربعاء الى عمدة و3 أشخاص آخرين وقرر إبقائهم بحالة سراح إلى حين استكمال الأبحاث.
قضية الحال كانت على خلفية اشعار تلقته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل نائب بمجلس نواب الشعب بجهة المهدية مدعّما بتسجيل صوتي يتعلّق بالتبليغ عن شبهة إجبار عمدة من ولاية المهدية المنتفعين بالإعانات الاجتماعية على دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على صناديق الإعانات العينية، وقد تولت الهيئة إحالة الملّف على النيابة العمومية بالجهة.
تعهدت النيابة العمومية بالملف، أذنت بفتح بحث في الغرض، لتتم احالة كافة المظنون فيهم اول أمس الأربعاء على أنظار المحكمة. وبعد الاستماع إليهم قرر قلم التحقيق إبقائهم بحالة سراح.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
ووفق فريد بن جحا فان المظنون فيهم يواجهون جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».