لرفع الحجر العام بطريقة تدريجية، اصدر المجلس لاعلى للقضاء امس الثلاثاء مذكرة تضمنت جملة من التدابير للوقاية وتحسبا لخطر انتشار المرض بالمرفق العام القضائي. اقر المجلس الاعلى للقضاء تأمين مواصلة العمل بالنسبة للنيابة العمومية والتحقيق ودوائر الاتهام في قضايا الموقوفين، ذلك الى جانب انعقاد الجلسات المتعلقة بالمظنون فيهم الموقوفين في القضايا الجنائية والجناحية خلال سائر أطوار التقاضي مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة كافة المتعاملين وتنظيم الحضور بالجلسة بما يسمح باحترام القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.
واكد المجلس على تأمين انعقاد جلسات القضاء الاستعجالي والنظر في الأعمال الولائية وتامين التدابير الحمائية لقاضي الاسرة في علاقة بمناهضة العنف ضد المرأة والطفولة المهددة. كذلك تامين النظر في القضايا الادارية التحفظية في مادة إيقاف وتأجيل التنفيذ وفي المادة الاستعجالية كتأمين التعهد بالملفات الاستشارية المتأكدة.
من جهة اخرى اكد المجلس انه سيتم استئناف العمل القضائي (نزاع انتخابي، زجر أخطاء التصرف ...) أمام محكمة المحاسبات، داعيا المسؤولين عن المحاكم الى ايلاء تدابير الحماية والوقاية الاهتمام اللازم والتأكد من توفير الوسائل الضرورية لذلك.
واكد المجلس انه يعول على تعاون رئاسة الحكومة ووزارة العدل ورئاسة محكمة المحاسبات لتهيئة أسباب نجاح التدابير المشار اليها لتأمين استمرار المرفق القضائي بطريقة ناجعة تماشيا مع دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتمهيدا للرفع التدريجي للتحاجير السابقة.