الاضافية التي من شأنها ان تساعد المحامين، وخاصة الشبان منهم، في تجاوز الصعوبات المادية التي يمرون بها.
العديد من النقاط تم التطرق اليها خلال لقاء عميد المحامين ابراهيم بودربالة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ ولعل ابرزها هي الظروف التي يمرو بها القطاع خاصة المحامين الشبان ودعا العميد في هدا الاطار الى محاولة تخفيف الأعباء التي ترهقهم في هده الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية من اجل التصدي لجائحة كورونا.
واعتبر العميد ان واجب التكافل والتضامن في هذه المرحلة الحساسة يتطلب الوقوف الى جانب هدا القطاع بما يخفف عليه وطأة تداعيات الازمة ويؤهله للمحافظة على مواطن الشغل ودلك بتفعيل الاجراءات التي اتخدتها الحكومة واتخاذ اجراءات اضافية ضمانا لنجاعتها بما يحافظ على حقوق المتقاضين ويؤهل المحامين للقيام بالوظيفة المناطة بعهدتهم كفاعلين اقتصاديين يتأثرون ويؤثرون في الوضع العام للبلاد ولكي يتمكنوا من تجاوز الصعوبات المادية الكبيرة التي يمرون بها ويحافظون على شغل مساعديهم.
ودعا في هذا الاطار الى ضرورة اتخاذ جملة من اللاجراءات الاضافية كاعفاء المحامين من خلاص الاقساط الاحتياطية التي سيحل اجلها بداية من شهر ماي 2020 الى موفى السنة لتوقف مداخيلهم. وسن عفو جبائي لفائدة المحامين خاصة من كان موضوع توظيف اجباري للاداء قصد تسوية وضعيتهم ازاء مالية المالية العمومية بما يسهل اندماجهم في النسيج الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة تمكين المحامين من حوافز جبائية تسهل لمن يرغب في ذلك الالتحاق بالنظام الحقيقي للاداء وسن حوافز جبائية لتمكين المحامين من انشاء شركات مهنية لما في ذلك من تكريس للممارسة الجماعية وتطوير الخبرات وفتح افاق التشغيل. وسحب الحوافز الجبائية والمنافع الاجتماعية التي يتمتع بها الباعثون الشبان من حاملي الشهادات العليا على المحامين الشبان والراغبين في بعث شركات محاماة.
من جهة اخرى، فقد دعا العميد في لائحة طلبات تم تسليمها الى رئيس الحكومة، الى فتح خط تمويل عمومي لفائدة المحامين الشبان الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص بعد قضاء فترة التمرين بضمان الدولة. ذلك اضافة الى ضرورة اعتبار المحاماة في حالة بطالة فنية وسحب الاجراءات المقررة لمجابهة ذلك الوضع على كتبة المحامين ومعاونيهم وعملتهم بخصوص التأخير والمنافع الاجتماعية.
هذا اضافة الى تعليق خلاص اقساط القروض بجميع انواعها التي تحصل عليها المحامون من البنوك ومؤسسات الايجار المالي لمدة 6 أشهر وتمكينهم من الحصول على قروش استهلاك او الانتفاع بالتسهيلات البنكية بشروط مسيرة ومستعجلة بصرف النظر عن التصنيف لمجابهة عجز المداخيل الحاصل لهم خلال فترة الحجر بما يساهم في ضمان كرامتهم والمحافظة على مواطن الشغل. وسن مرسوم ينص على تعليق جميع الاجراءات والاجال القانونية المتصلة بالتقادم وسقوط الحقوق والدعاوى والاشهارات والتبليغ وغير ذلك من الاعمال القانونية في المادة المدنية والعقارية والادارية والجبائية والجزائية والعسكرية بداية من 13 مارس 2020 على ان تستأنف لاحقا الاجراءات من اخر عمل منجز واعتبار الحالة الوبائية من قبيل
القوة القاهرة
طالب العميد بالاذن للسلط الادارية كل في مجال اختصاصه بدفع منحة التساخير ومنحة الاعداد للحياة المهنية للمحامين المتمرنين حالا، بقطع النظر عن مدى استكمال الملفات الادارية لتعليق العمل بالمحاكم كالادن بصرف منحة الدارسين لطلبة المعهد الاعلى للمحاماة. والتقليص من مدة العطلة القضائية نظرا لتعطل العمل بالمحاكم ودلك لتفادي تعطل البت في القضايا وتراكم الملفات حفاظا على مصالح المتقاضين لما للزمن من تأثير على ارجاع الحقوق لاصحابها ومن توفير مناخ مناسب للاستثمار.
كما اقترح العميد ان يتم استئناف العمل بمختلف المحاكم بصفة تدريجية حسب تطور الاوضاع بداية من 19 أفريل الجاري خاصة في القضايا الاستعجالية وقضايا الموقوفين والقضايا التي تطلب وجوبية نيابة المحامي حتى لا يتعطل المرفق مع أخذ الاحتياطات اللازمة، والشروع في ارساء أسس رقمنة المرفق القضائي وفتح خط تمويل لتأهيل جميع مكونات العدالة قبل انطلاق السنة القضائية المقبلة مع تعديل القوانين لتكريس الاجراء الالكتروني.
ودعا الى توفير وسائل الوقاية الضرورية بالمحاكم للتوقي من اصابة العدوى. واصدار التعليمات والمذكرات اللازمة للادارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والصناعية لتسهيل عمل المحامي مباشرة او عن يعد في حق موكليه.