من المساجين بعفو خاص تكميلي قصد التخفيف من الضغط على السجون والحد من الاكتظاظ.
قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش ان مجموعة من المساجين بقفصة قرروا أول أمس الجمعة تنفيذ تحرك احتجاجي للمطالبة بتمتيعهم بالعفو الخاص. وأكد في تصريح لـ»المغرب» بانه سرعان ما تمت السيطرة على هدا التحرك ، مشددا على ان الأمور قد عادت الى نصابها.
التزام بالتدابير الوقائية
من جهة أخرى أكد سفيان مزغيش أن المؤسسات السجنيّة والإصلاحية ملتزمة بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها في وقت سابقا، وأن إمكانية التشديد في التدابير الوقائية وارد جدا في صورة ما ادا تم تسجيل تطور في انتشار فيروس كورنا المتجدد.
وأفاد مزغيش بان الإدارة العامة للسجون والإصلاح حريصة كل الحرص على سلامة الأعوان والإطارات والمساجين وكل المتعاملين مع الوحدات السجنية والإصلاحية.
وقد اتخذت جملة من الإجراءات للتوقي من انتشار فيروس « كورونا « من بينها تكثيف عمليات التعقيم لجميع الفضاءات والمرافق السجنية و وسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة مع توفير المستلزمات والمعدات الخاصة في الغرض ومنع الزيارات المباشرة حتى إشعار آخر، ذلك إضافة الى التقليص من وتيرة الزيارات غير المباشرة )عبر الحاجز( إلى مرة واحدة في الأسبوع وذلك حفاظا على مواصلة تدعيم الروابط العائلية.
كما شرعت الإدارة في تخصيص أجنحة عازلة لمنع المودعين الوافدين الجدد من الاختلاط بالمودعين الآخرين وذلك خلال فترة الملاحظة، حفاظا على صحة جميع المتواجدين بالوحدات السجنية، اعتمادا على معايير موضوعية يراعى فيها نسق الإيداعات، الاكتظاظ والخارطة القضائية وخصوصية كل وحدة سجنية.
عفو خاص تكميلي
وكان رئيس الجمهور قيس سعيد، وبمنسابة عيد ألاستقلال، قد قرر تمتيع 1856 سجين بالعفو الخاص. وقد افضى هدا العفو الى إطلاق سراح 670 سجين في ما تمتع البقية بالحط من مدة العقاب. كما قررت وزيرة العدل ثريا الجريبي تمتيع 887.
وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش، فان رئيس الجمهورية قد دعا لجنة العفو الخاص الى دراسة قائمة إضافية من ملفات السجناء للنظر في امكانية تمتيع مجموعة أخرى من المساجين بعفو خاص تكميلي، قصد التخفيف من الضغط على السجون والحد من الاكتظاظ.
وأفاد محدثنا انه لم يتم الى حد كتابة الاسطر تسجيل اية إصابة بفيروس كورونا المتجدد بالمؤسسات السجنية والاصلاحية. وللإشارة فان عدد من المنظمات الحقوقية، كانت قد اكدت ان بعض السجون التونسية غير قادرة على احتواء فيروس كورونا المتجددة في صورة ما ادا تسرب الى المساجين.
ودعت في هدا الاطار الى ضرورة تفعيل الية السراح الشرطي وتمتيع عدد من السجناء الغير خطيرين بالإفراج او الافراج المؤقت للتخفيف عن الضغط على السجون.