من سيثبت تورطه في ما بات يعرف بملف «الهوايدية»، ودعت الإدارة و السلطة المعنية بإصدار قرار في الغلق النهائي للمقطع.
ما يزال ملف «الهوايدية» يثير حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أهالي الجهة، خاصة بعد أن تمت إحالة عدد من المعتصمين على القضاء من أجل تعطيل حرية الشغل.
«شبهة فساد إداري»
في هذا الإطار، عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها عن مساندتها المطلقة لاعتصام «الهوايدية» الذي انطلق منذ ديسمبر 2019.
وأكدت بأنها سجلت وجود شبهة فساد في إسناد الرخصة منذ البداية لمخالفتها الفصل الرابع من كراس الشروط المتعلقة بضبط الإجراءات البيئية الواجب احترامها في المقاطع التقليدية التي تشترط «تركيز المقطع بموقع مهيئ للغرض خارج المناطق المتمتعة بحماية قانونية و خاصة منها الحساسة و الهشة كما لا يجب أن يتسبب تركيز المقطع في أي مضرة للمحيط» والحال أن المنطقة آهلة بالسكان و بها ملكيات فردية فلاحية و مساكن و عيون ماء وحيوانات ومراعي.
واعتبرت ان استغلال المقطع عشوائيا مخالف لكل المعايير وخاصة امام تواصل استغلاله دون رخصة منذ 23 ماي 2019 وفي غياب الرقابة و دون توفر شروط السلامة...
وأكدت الرابطة بأن سلطة الإشراف لم تتابع قرار الإيقاف المتخذ في شأن المقطع و الصادر عن اللجنة الجهوية الاستشارية.
مطالبة بإصدار قرار غلق
عبر الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبه عن موقفه المبدئي الرافض للترخيص للمقاطع بأماكن آهلة بالسكان و مضرّة للبيئة والمحيط بما فيه من عيون الماء ومراعي و غابات، معتبرا أن هذا الموقف يشمل كل المقاطع المماثلة لمقطع الهوايدية مهما كان موقعها و مهما كان مالكها و مستغلها. كما يؤكد الفرع على دعمه للمشاريع التنموية عامة والاستثمار في هذا القطاع خاصة بنفس تأكيده على ضرورة احترام الشروط البيئية والقانونية ترخيصا واستغلالا .
كما عبر عن استغرابه من عدم مبادرة السلطة بتوضيح موقفها للعموم من الملف بمختلف جوانبه خاصة أن هذا الاحتجاج «اعتصام الهوايدية» أصبح قضية رأي عام .
وطالب الإدارة و السلطة المعنية بإصدار قرار في الغلق النهائي للمقطع مع تأمين المكان على كامل المساحة المستغلة وتهيئته و استصلاحه لوجود قرائن قوية على خطر محدّق على البيئة و سلامة المواطنين.
واكد ضرورة تهيئة عين المياه «عين ذكارة» بعد معاينة الأضرار الحاصلة بها مع الإسراع في تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب إذ انه حق لا يمكن الرجوع عنه أو التباطؤ فيه على حد تعبيرها.
إثارة التتبعات الجزائية
من جهة أخرى فقد طالب الفرع الجهوي النيابة العمومية بإثارة التتبعات الجزائيّة اللازمة ضد كل من أجرم أو قصر خاصة أن المسألة تتعلق بالنظام العام من حيث السلامة والصحة العامة ،إلى جانب شبهات الفساد المتعلقة بالإدارة من حيث ظروف وشروط إسناد رخصة الاستغلال و قرارات التجديد و عدم المتابعة لنشاط المقطع.
وحمّل المسؤولية للسلطة الجهوية و للشركة المستغلة للمقطع في جميع الأضرار اللاحقة بالعين و بالمحيط البيئي و بسكان المنطقة، كما حمّلهما المسؤولية في المماطلة والتباطؤ في اتخاذ الإجراءات المستعجلة و اللازمة وفق ما تضبطه القوانين المنظمة للمقاطع.
وقد هددت الرابطة بانها ستتولى تنفيذ تحركات احتجاجية في صورة ما لم يتم احترام القرارات و الإجراءات و القوانين الملزمة المتعلقة بملف الحال.
وللاشارة فان النيابة العمومية قد باشرت منذ مدّة وجيزة قضيتين في علاقة بملف الحال، احدهما ضد عدد من المعتصمين واخرى ضدّ الشركة المستغلة. ومن المنتظر ان تباشر المحكمة الابتدائية بجندوبة النظر في قضيتي الحال في افريل المقبل.