وكانت المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، المجتمع يوم 18 جانفي المنقضي قد قرّر الدخول في إضراب عن العمل كامل يوم الثلاثاء 4 فيفري 2020 وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطالبها وعدم الدخول في تفاوض جدي ومسؤول.
ووفق ما أوردته النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية انذاك ، فان جملة المطالب التي تقدمت بها تمثلت في تمتيع كل أعوان وإطارات وزارة العدل من التقنين ومحللي وتقنيي الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق وعملة وكتبة محاكم بترقية استثنائية. وتنظير الشهائد العلمية و فتح باب الإدماج للعملة.
ذلك الى جانب الترفيع في المنح وتعميمها على التقنيين ومحللي وتقني الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق والعملة. وضرورة تمتيع التقنيين ومحللي وتقني الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق وعملة وأعوان وكتبة محاكم بمنحة أعباء تنفيذية.