وذلك في صورة عدم استجابة وزارة الأشراف لمطالبهم او الدخول في تفاوض «جدي ومسؤول».
دعت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية الادارة العامة لتفقدية الشغل الى ممارسة دورها وفق ما يقتضيه القانون، مؤكدة ان القانون التونسي يشترط التفاوض مع الطرف النقابي الذي اصدر برقية تنبيه بالإضراب وليس مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا حسب ما ورد بالفصل 376 من مجلة الشغل وما بعده .
وأكدت النقابة في بيان لها ، أمس الاثنين الموافق لـ20 فيفري الجاري، أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، المجتمع السبت الفارط الموافق لـ 18 جانفي الجاري وأمام عدم استجابة وزارة العدل لمطالبنا الواردة باللائحة المهنية المؤرخة في 10 نوفمبر 2018 وتلبية لدعوة أبناء العدلية للتحرك من أجل تحقيق المطالب القطاعية ، قد قرّر الدخول في إضراب عن العمل كامل يوم الثلاثاء 4 فيفري 2020 وذلك في صورة عدم الاستجابة لمطالبها وعدم الدخول في تفاوض جدي ومسؤول.
ووفق ما أوردته النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، فان جملة المطالب التي تقدمت بها تمثلت في تمتيع كل أعوان وإطارات وزارة العدل من التقنين ومحللي وتقنيي الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق وعملة وكتبة محاكم بترقية استثنائية. وتنظير الشهائد العلمية و فتح باب الإدماج للعملة.
ذلك الى جانب الترفيع في المنح وتعميمها على التقنيين ومحللي وتقني الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق والعملة. وضرورة تمتيع التقنيين ومحللي وتقني الإعلامية وسلك إداري مشترك ومتصرفين في الوثائق والأرشيف وأعوان المكتبات والتوثيق وعملة وأعوان وكتبة محاكم بمنحة أعباء تنفيذية.