«تفجير الحافلة الرئاسية» بشارع محمد الخامس، وأصدرت أحكاما تراوحت ما بين الإعدام والسجن لمدة 10 سنوات.
بتت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف تفجير حافلة الامن الرئاسي، وقد اصدرت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 10 سنوات.
وقائع قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 24 نوفمبر 2015 حيث تم استهداف حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة من قبل عنصر ارهابي انتحاري حسام عبدلّي، وقد تمكن من تفجير نفسه في مدخل الحافلة المخصصة لنقل أفراد الأمن الرئاسي إلى مقر عملهم بقصر الرئاسة بقرطاج باستعمال حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادّة متفجّرة عسكريّة. وأسفرت العملية المذكورة عن استشهاد 12 أمنيا، وهم كلّ من الملازم نجيب السعدوني والوكيل محمد علي الزاوي والملازم محمد صالح الزواوي والملازم أول محمد الهادي الطاهري والنقيب محمد الحجري والملازم ماهر الكبسي والعريف أول عمر العمري والعريف أول عمر الخيّاطي والوكيل أول عاطف الحمروني والملازم طارق بوسنة والوكيل شكري بن عمارة والنقيب جمال عبد الجليل، وإصابة 20 آخرين من بينهم 4 مدنيين.
وقد شملت الأبحاث والتحريات 12 متهما، أحيل من بينهم 4 بحالة إيقاف في حين أحيل 8 آخرون بحالة فرار ومن بينهم عنصران اثنان تمّ القضاء عليهما من قبل الوحدات الأمنية خلال المواجهات التي جدّت بينهم في بنقردان.
ويواجه المتهمون في ملف الحال حزمة هامّة من التهم المتعلقة بالقتل العمد والمشاركة في القتل العمد ومحاولة القتل...طبقا لأحكام المجلة الجزائية، والانضمام والانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض والإضرار بالممتلكات... وغيرها من التهم طبقا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.