في قضايا إرهابية، منذ 9 ديسمبر الجاري، في السجن المدني بالمرناقية.
وأوضح في تصريح لـ«المغرب» بانّ إضراب الجوع قد انطلق منذ 9 ديسمبر الجاري، وقد طالب المحتجون بجملة من النقاط من بينها تمكين أقاربهم من الدخول للوحدة السجينة غير مكشوفي الوجوه للقيام بزيارتهم وكذلك القيام بالشعائر الدينية كالصلاة الجماعية وتميكنهم من الزيارة المباشرة ذلك الى جانب تغيير غرف إقامتهم وتجميعهم مع بعضهم ومراجعة القضايا...
«تعزيز الاطار الطبي والاخصائيين»
من جهة أخرى فقد أكّد مزغيش بأن الإدارة العامّة للسجون والإصلاح قد تعاملت مع التحرك الاحتجاجي المذكور في نطاق احترام حقوق الإنسان والحفاظ على المتطلبات الأمنية بالوحدة السجنيّة.
حيث تمّ إعطاء الأهمية اللّازمة للمتابعة الصحية للمضربين عن الطعام. مؤكدا انّه ومهما كانت الأشكال الاحتجاجية فان الإدارة تعامل المساجين المعنيين بالإضراب طبقا للصكوك الدولية على غرار العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية وإعلان مالطة وبروتوكول المتابعة الصحية للمساجين المضربين عن الطعام الذي تم إعداده سنة 2014 من قبل وزارة العدل ووزارة الصحة والمنظمة الدولية للصليب الأحمر والذي يمنع الإطعام القسري او الإجباري باعتبار ان ذلك يعد مخالفا لأخلاقيات مهنة الطب .
وأكد محدّثنا بانّ التعامل تم وفق احترام الاستقلالية المهنية للأطباء واحترام السر الطبي وخصوصية المضرب عن الطعام والحصول على الموافقة المستنيرة للسجين المضرب قبل القيام بأي عمل طبي. كما تم تعزيز إدارة سجن المرناقية بالإطارات الطبية من وزارة الصحة العمومية وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين نظرا لعدد المضربين. إضافة الى ذلك فقد تم تركيز وحدة استعجالية بسجن المرناقية .
وشدد مزغيش على انّ صحة السجين التزام محمول على الدولة، لكن التراتيب والإجراءات القانونية المعمول بها تمنع دخول الادوية من الخارج. في المقابل فان ادارة السجن تمكنهم من الأدوية المتواجدة في الصيدلية التابعة للوحدة السجنية وفي صورة ما اذا تعذر ذلك، فان الإدارة تقوم بشراء الادوية المذكورة من الخارج وذلك عن طريق الصناديق الاجتماعية لضمان حق كل سجين في الرعاية الصحية المجانية.
«تغيير غرف الاقامة»
أمّا في ما يتعلق بطلب تغيير غرف الإقامة والقيام بتجميعهم، فان القانون المتعلق بنظام السجون وخاصة في ما جاء في دليل السجين واضح وصريح، حيث انه لا يمكن للمودع بالسجن طلب تغيير اقامته الا في حالة وجود خطر يهدد سلامته الجسدية، امّا في صورة الحال، حيث ان الهدف من تغيير الغرفة هو تجميعهم، فان ذلك يرجع بالنظر الى قرار ادارة السجن التي تسهر على المحافظة على المتطلبات الامنية ومنع المحالين في قضايا ارهابية من استقطاب بقية المساجين.
وبخصوص الشعائر الدينية، فان الادراة السجنيّة تمكن كل سجين من ان يبقى بحوزته بعض الأمتعة والأغراض الدينية مثل السجادة، كما تمكنه كذلك من الحصول على كتب دينية من مكتبة السجن. كما انها لا تمنعه من اداء الصلاة بشكل فردي، ذلك اضافة الى تمكينهم من الالتقاء ببعض رجال الدين...
وافاد مزغيش انّه لا توجد بالمؤسسات السجنية التونسية فضاءات مخصصة بصفة دائمة لممارسة الشعائر الدينية، لكن في بعض المناسبات يتم تنظيم احتفالات دينية وفق الفضاءات المسموح بها.
بخصوص الزيارة المباشرة
اعتبر القانون المتعلق بنظام السجون ان الزيارة المباشرة عبارة عن مكافأة تمنح بقرار من مدير السجن للمحكومين، لكن المتواجدين في سجن المكرناقية اغلبهم موقوفون على ذمة قضايا ما زالت منشورة لدى الجهات القضائية المعنية.
وفي إطار عدم التمييز بين المساجين وحفاظا على مصلحة الطفل فقد مكنت الادارة عدد من المحالين في قضايا ارهابية من ترخيص لمقابلة اطفالهم، دون 13 سنة، بشكل مباشر صالح لمرة واحدة في الشهر وذلك منذ 2018 شرط ان يكون حسن السلوك.
أمّا في ما يتعلق بمنع الزائرين غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الوحدات السجنية، فان ذلك تم منعه بمقتضى المنشور عدد 15 الصادر في 15 جويلية 2019 عن رئاسة الحكومة.
وأوضح مزغيش بان المؤسسة السجنيّة مؤسسة عمومية أمنية تسهر على انفاذ القانون والعقوبات وهي منشأة أمنية حساسة ويستوجب الحفاظ على تامين الاعوان والمودعين على حد السواء.
«مراجعة القضايا»
بالنسبة لمراجعة القضايا، تطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور فان إدارة السجن يحجر عليها التدخل في شؤون السلطة القضائية. ولكن دور الإدارة يتمثل في إحالة مطالب المعني بالأمر الى الجهة القضائية المتعهدة بملفه فقط. كما انها تسمح له بمقابلة محاميه تحت أنظار أعوان السجن وليس تحت سمعهم وفق مصدرنا.
وقال مزغيش بان المساجين الذين يتزعمون الإضراب ويسعون للتأثير على بقية المساجين للدخول في إضراب قصد إرباك وخرق سير النظام بالوحدة السجنيّة بدعوى الاحتجاج الجماعي على تجاوزات وخروقات و»انتهاكات» لحقوق السجناء، وتحريضهم على الامتناع عن الوقوف أثناء التعداد، يعد خرقا للواجبات المحمولة على السجناء طبقا لما جاء بالفصل 20 من قانون عدد 52 لسنة 2014 الصادر في 14 ماي 2001 والذي يوجب تسليط عقوبات تأديبية بعد عرضهم على لجنة التأديب. الا ان ادارة سجن المرناقية في إطار المحافظة على الانضباط والنظام داخل السجن وبفضل الحكمة والرصانة والتعامل مع المساجين المحالين في قضايا ارهابية وحفاظا على صحتهم لم يقع ايداعم السجن الانفرادي وانما تمّ نقل البعض منهم الى بعض الوحدات السجنيّة.
حول زيارة عدد من نواب الشعب
من جهة اخرى ، اكد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش، بان المساجين الذين كانوا يخوضون إضراب جوع في السجن المدني بالمرناقية قد تلقوا زيارات من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وبالتحديد لجنة التقصي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأفاد محدّثنا ان القانون المنظم للسجون ينص على انه باستثناء الوالي وقاضي تنفيذ العقوبات وبعض هيئات الرصد والرقابة فانه لا يمكن لاطراف أخرى ان تقوم بزيارة مساجين ما زالوا موقوفين على ذمّة قضايا منشورة لدى الجهات القضائية.
وأوضح بان ادارة سجن المرناقية، أشارت على بعض نواب الشعب الذين ارادوا زيارة المضربين عن الطعام بضرورة حصولهم على اذن قضائي طبقا للقانون. مع العلم وانّه لم يبق حاليا اي شخص بحالة اضراب. وشدد مزغيش على انّ الادارة العامة للسجون والاصلاح لا ترى اي مانع من زيارة نواب الشعب للوحدات السجنية، ولكن بشرط ان يكون ذلك بأذن قضائي.
وللإشارة فان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف قد نشر ، أول أمس الجمعة، على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» تدوينة قال فيها بانه قام رفقة بعض النواب، بزيارة السجن المدني بالمرناقية للاطلاع على وضعية المساجين المضربين عن الطعام.