وقضت بالسجن في شأن 14 منهم مع تأجيل التنفيذ.
7 سنوات، تقريبا، مرت على ملف الحال. حيث جدّت خلافات خلال 2012 بين عدد من النقابيين وادارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب».
وقد شملت الأبحاث آنذاك 17 نقابيا، وجهت اليهم تهم تعلقت بالاستعصاء والتهديد بالعنف وهضم جانب موظف عمومي. وبتاريخ الخميس الفارط 12 ديسمبر الجاري، قررت المحكمة الابتدائية بصفاقس ادانة كافة المظنون فيهم.
وقد قضت حضوريا في شأن 14 نقابي بالسجن لمدة شهرين لكل منهم من اجل الاستعصاء وشهرين من اجل التهديد بالعنف وعدم سماع الدعوى وهضم جانب موظف عمومي، أي بمعدل 4 أشهر لكل متهم وإسعافهم بتأجيل التنفيذ.
امّا بقية المتهمين وهم 3 أشخاص. فقد قضت المحكمة غيابيا في شأنهم بالسجن لمدّة 4 أشهر، قابلة للاعتراض من قبل المعنيين بالأمر وفق ما أكده مراد التركي.
وتجدر الإشارة الى انّ قضية الحال قد شملت كاتب عام مساعد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى الهادي شاكر حمادي المصراطي وعدد من أعضاء النقابة الأساسية ونقابيين قاعدين وفق ما اكّدته الجامعة العامة للصحة في بلاغ لها اول امس الجمعة 13 ديسمبر الجاري.
وقد نبهت الجامعة الى خطورة ما اعتبرته «محاكمات ناتجة عن صناعة الملفات و الزج بالأجهزة الأمنية و القضائية في الخلافات الشغلية بغاية استهداف المناضلين النقابيين و إسكاتهم و ضرب العمل النقابي».
وجدّدت دعمها المطلق لمناضلي القطاع. ودعت كل الهياكل والمنخرطين الى اللاتفاف حول مناضليهم و التصدي لكل محاولات ضرب العمل النقابي.
وكان وزير الصحة في 2012، عبد اللطيف المكي، قد اكد ان المدير العام لمستشفى الهادي شاكر انذاك، والذي تمّ تعيينه في اوت 2011، اكتشف ان العديد من ممارسات المكتب النقابي بالمستشفى لا علاقة لها بالعمل النقابي و لا بمصلحة المؤسسة و لا بالقوانين فحاول ايقاف هذه التجاوزات باعتباره المدير المسؤول ومن واجبه إيقاف هذا التيار على حد تعبيره.
وتبعا لذلك طالب المكتب النقابي بعزل هذا المدير ودخل في اعتصام منعه بموجبه من ممارسة مهامه و دخول الإدارة وذلك في خرق واضح للقانون وفق ما جاء على لسان عبد اللطيف المكي على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة انذاك.
وشدد المكي على ان الوزارة قد تحركت وفق استراتيجية للتعامل مع هذه الوضعية قائمة على التحاور مع ممثلي إتحاد الشغل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا العمل غير القانوني الذي تسبب في تعطيل منشأة عامة مع العلم ان الذين قاموا بهذا العمل قلة من عمال المناولة. واستند آنذاك الى عريضة كانت ممضاة من قبل 31 رئيس قسم بمستشفى الهادي شاكر، عبروا فيها عن استنكارهم الشديد لسلوك عدد من النقابيين. كما اكدو فيها مساندتهم المطلقة للمدير العام للمستشفى وطالبو الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لتلك الممارسات.