بسجنه لمدة سنة و8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة 13 ديسمبر الجاري، في القضية التي رفعها وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد ضدّ رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المحامي سيف الدين مخلوف.
وبعد إدانته من قبل الدائرة، قضت بسجنه لمدّة 20 شهرا من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.
وكانت قضية الحال على خلفية الكشف عن ما بات يعرف بـ«المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد» من قبل برنامج «الحقائق الأربع» في فيفري المنقضي، والتي كانت تضم 42 طفلا من بينهم بينهم 33 أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة فيما كان 22 منهم يعانون من مشاكل صحية مختلفة.
وقد تطرق البرنامج آنذاك الى العديد من التجاوزات والاخلالات، تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد واتخذت جملة من الإجراءات في الغرض. وقد تمّ فتح 5 محاضر آنذاك من بينها اغتصاب قاصر، وجهت لأحد التلاميذ الرشد، والزواج بثانية على خلاف الصياغة القانونية وشبهة الاتجار بالبشر...ضدّ صاحب المدرسة القرآنية.
في المقابل، وأمام هذه التجاوزات التي وصفت بـ«الخطيرة»، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وضع التلاميذ القصّر، في مرحلة أولى، بمراكز ايواء وإحالة بعضهم على الفحص الشرجي للتثبت من مدى تعرضهم الى الاغتصاب... كما قررت آنذاك إحالة عدد من أولياء التلاميذ من اجل جريمة إهمال قاصر.
هذا الأمر أثار غضب المحامي سيف الدين مخلوف آنذاك، ووجه تهديدا صريحا لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد آنذاك قائلا «كان تعتبر روحك راجل إيجا لتونس».
هذا التهديد استنكرته مختلف الجهات والهياكل القضائية التي عبرت عن مساندتها المطلقة لوكيل الجمهورية في فتح ملف الحال، ودعت آنذاك الهيئة الوطنية للمحامين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن مخلوف.
وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إثر ذلك رفع قضية ضد سيف الدين مخلوف. وفي مارس المنقضي، قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الأذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيق ضدّ المعني بالأمر من أجل ما نسب إليه من أفعال تعلقت بتهديد وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد.
من جهته قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يوم 13 فيفري الماضي إحالة المحامي سيف الدين مخلوف على مجلس التأديب التابع لهيئة المحامين على خلفية التصريحات المذكورة والتي اعتبرها الفرع إساءة لمهنة المحاماة ولشرفها.