على القضاء. وللتعبير عن رفضهم لدخول القضاة في اضراب عن العمل منذ 20 سبتمبر الجاري.
يعاني المرفق القضائي منذ 20 سبتمبر الجاري من شلل في مختلف محاكم الجهات. فبعد دعوات الهياكل القضائية الى الدخول في اضراب عن العمل منذ 20 سبتمبر الجاري، والذي ما زال متواصلا الى حد كتابة هذه الأسطر نفّذ المحامون صباح امس الجمعة يوم غضب ووقفات احتجاجية في مختلف محاكم البلاد.
صراع «جناحي العدالة» انطلق باعتصام هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليتحول في ما بعد الى «نقطة فاصلة» في علاقة القضاة بالمحامين من جديد.
روايات، رغم اختلاف مضمونها، بين القضاة والمحامين، الاّ ان تمسك كل قطاع منهما بالدفاع عن منظوريه زاد في تعميق الاشكال. وذلك في غياب تام لأية حلول جدّية للازمة وفق ما اكده العميد ابراهيم بودربالة صباح امس الجمعة خلال وقفة احتجاجية صباح امس بقصر العدالة بتونس.
رفع المحامون، صباح امس الجمعة العديد من الشعارات التي تداخلت ما بين «حصانة المحامي» وبين «مسألة ما بات يعرف بملف الجهاز السري. تداول المحامون العديد من الشعارات من بينها «احفظ وألا حيل» و«احترم الاجراءات يا قضاء التعليمات» و«المحاماة حرّة حرّة والفساد على برّة».
اختلفت اصوات المحتجين بين مساند لهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي من خلال مطالبة وكيل الجمهورية باتخاذ بعض الاجراءات في ما بات يعرف بملف «الجهاز السري لحركة النهضة»، ومتمسكون بحصانة المحامي وآخرون مطالبون باستقلالية القضاء والنأي بيه عن التعليمات السياسية...
بصوت واحد نادى المحامون بضرورة احترام القطاع باعتباره شريكا في اقامة العدل وجناحا رئيسيا من اجنحته.
من جهته فقد دعا العميد ابراهيم بودربالة، مختلف الجهات المتداخلة في الشأن القضائي الى التدخل وإنهاء هذا التصدع بين جناحي العدالة. كما تمسك العميد برفضه القطعي لقرارات الهياكل القضائية والمتعلقة بالدخول في اضراب وتعليق العمل بكافة المحاكم مما ادى الى شلل تام في المرفق القضائي.
واعتبر انّ هذا الاضراب الذي دام 7 ايام غير مبرّر، مشيرا في السياق نفسه الى انّ مثل هذه الاشكاليات لا يمكن معالجتها بهذه الطريقة.
من جانبه حمّل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مسؤولية تعرّض المحامين الى الاعتداء داخل مكتبه. وشدد على انّ اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كانوا قد استجابوا الى طلب هياكلهم المعنية وقرروا فكّ الاعتصام إلا انّ وكيل الجمهورية تعمّد استعمال القوة العامة لإخراجهم.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قرر اول امس الخميس، خلال جلسة طارئة، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وتحميله كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع وتقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالإضافة الى إعلام المنظمات الدولية والإقليمية والمقرر الخاص لدى
منظمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة ولجنة حقوق الإنسان بالاعتداءات على المحامين وانتهاك حق الدفاع.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لدعوة المحالين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي للحضور لدى قلم التحقيق دفاعا عن مبدإ حصانة المحامي بمناسبة أداء مهامه طبق الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظم لهيئة المحاماة.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد ابدت تمسكها بمواصلة الإضراب الذي انطلق منذ الجمعة الفارط 20 سبتمبر الجاري طيلة الأسبوع الحالي . ودعت هياكل المحامين الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جملة المحامين ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأكدت الجمعية أن « عددا من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، قد اقتحموا مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلوه ورفضوا مغادرته، كما تهجّموا على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب بما شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية».