امس الجمعة النظر في ملف الشهيد الرائد رياض بروطة الى نوفمبر المقبل.
احيل صباح امس الجمعة، منفذ العملية الارهابية التي استهدفت الرائد رياض بروطة بباردو، بحالة ايقاف على انظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب»، فان المتهم كان، وبعد ان تم جلبه من سجن إيقافه، يرفض الامتثال أمام هيئة المحكمة، الا انّه وفي جلسة امس الجمعة امتثل الى هيئة المحكمة .
طلب محامو القائمين بالحق الشخصي التأخير للقيام بإجراءات الدعوى المدنية، في المقابل طلب لسان الدفاع في حق المتهم التأخير كذلك لعرضه على الفحص الطبي.
من جهتها طلبت النيابة العمومية رفض عرض هيئة الدفاع بعرض المتهم على الفحص الطبي.
وعلى هذا الأساس قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى جلسة 19 نوفمبر 2019 للقيام بإجراءات الدعوى المدنية ورفضت طلب عرض المتهم على الفحص الطبي.
ونفى السليطي ما تم تداوله حول اصدار حكم بالسجن ضد المتهم بقتل رياض بروطة لمدة 6 سنوات، مشددا على ان القضية ما تزال منشورة لدى الدائرة الجنائية ولم يتم البت فيها. واعتبر ان نشر وتداول أخبار مفادها إصدار حكم بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية قتل تزييف للحقائق وهي محاولة ضغط والتدخل في الشأن القضائي وإرباك للمسار القضائي بصفة عامة. ودعا الى ضرورة الرجوع الى المصادر والجهات الرسمية لنقل المعلومات الصحيحة.
وقائع قضية الحال تعود الى يوم 1 نوفمبر الجاري حيث أقدم المدعو «زياد بن سالم الغربي» على الإعتداء على ضابطي شرطة مرور بساحة باردو. وقد قام بمباغتة الضابطين من وحدات المرور أثناء قيامهما بواجبهما المهني المتمثل في تسهيل حركة المرور وطعن الرائد «رياض بروطة» على مستوى الرقبة ثم حاول طعن النقيب «محمد العايدي» على مستوى الوجه مما تسبب له في إصابة بجبينه.
تمّ اثر ذلك إلقاء القبض على المتهم على عين المكان ونقل المصابين الى المستشفيات بالجهة حيث تم إسعاف النقيب محمد العايدي، ونظرا لخطورة إصابة الرائد رياض بروطة فقد تمّ إخضاعه الى عملية جراحية بمستشفى الرابطة في ذات اليوم الّا أنّ حالته الصحية كانت حرجة، وقد استشهد خلال اليوم الموالي متأثرا بالإصابة.
ويواجه المتهم جملة من الجرائم من بينها القتل العمد طبقا لأحكام الفصل 201 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه «يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقيّة القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت»، ومحاولة القتل وغيرها من الجرائم الإرهابية طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.