بالتحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا المنصف قرطاس من سجن ايقافه.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء الموافق لـ21 ماي الجاري، في مطلب الافراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الخبير الاممي المنصف قرطاس، وقررت الاستجابة الى هيئة الدفاع والإفراج عن المظنون فيه من سجن إيقافه وفق ما أكده الأستاذ محمد بن براهم في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح بن براهم انّ هيئة الدفاع كانت قد أكدت منذ البداية عدم توفر شروط الإيقاف التحفظي في قضية الحال، وان إيقاف المنصف قرطاس كان تعسفيا وقد تضمن العديد من الخروقات الإجرائية.
منطلق قضية الحال، كان منذ 2018، حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ الخبير الاممي منصف قرطاس من اجل شبهة التخابر مع أطراف أجنبية وعهدت منذ ذلك الوقت للوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية للأمن الوطني بالقرجاني بمواصلة التحريات في الموضوع.
وقد تمكنت الوحدات الامنية في 26 مارس الفارط من إيقاف المنصف قرطاس، أثناء دخوله التراب التونسي ، ورفيقه وتم الاحتفاظ بهما على ذمة الابحاث. علما وانه قد حجزت لدى قرطاس العديد من الوثائق التي وصفتها بـالسرية والتي تضمنت معطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، ذلك إضافة إلى حجز تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بالبلاد التونسية، حيث انه يمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي وفق ما اوردته وزارة الداخلية في بلاغ سابق لها.
وفي 11 افريل 2019، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ قرطاس.
كما سبق وان رفض قلم التحقيق مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع في حق قرطاس، لتتولى في ما بعد هيئة الدفاع الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف، وقد قضت دائرة الاتهام امس الثلاثاء بالإفراج عن المظنون فيه.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ الأمم المتحدة قد طالبت في أكثر من مناسبة البلاد التونسية بالإفراج الفوري عن قرطاس نظرا لتمتعه بالحصانة الديبلوماسية.