وزير الطاقة والمناجم الهاشمي الحميدي، وأحالته من جديد على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه بتركيبة مغايرة.
نظرت محكمة التعقيب، أول أمس الجمعة الموافق لـ10 ماي الجاري، في ملف كاتب الدولة السابق لدى وزير الطاقة والمناجم الهاشمي الحميدي، وقررت نقض الملف برمته وإحالته من جديد على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتركيبة مغايرة وفق ما أكدته الأستاذة نادية الشواشي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضحت محدّثتنا بان محكمة التعقيب اعتبرت أن قرار إحالة الهاشمي الحميدي غير وجيه، وان التهم الموجهة إليه لا وجود لها بملف خاصة بعد المؤيدات التي تقدمت بها هيئة الدفاع. ووفق محدّثتنا فان هيئة الدفاع ستباشر غدا الاثنين كافة الاجراءات حتى يتم التسريع في احالة الملف على دائرة الاتهام ليتم الافراج عن الحميدي، خاصة وانه قد قضى اكثر من 6 أشهر بالسجن.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اتخذ في 31 أوت الماضي قرارا بتحجير السفر على كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي. وفي 10 أكتوبر 2018 قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الهاشمي الحميدي كاتب الدولة للمناجم السابق وذلك من اجل استغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والارتشاء.