طويت بذلك صفحة من صفحات المحكمة تميزت برأي الجميع بنجاح الرجل في منصبه و قيامه بالمهام الموكولة إليه على أحسن وجه. الأمر كان معلوما منذ أشهر لكن تجسم على أرض الواقع بالأمس.
بلوغ الرجل سن التقاعد و تمتعه ترتيبا على ذلك بحقه في الراحة بعد حياة قضاها في العمل و الاجتهاد- بما أهله إلى الحصول على رضاء وعذب الثناء من طرف جل من تعاملوا معه خصوصا بصفته المهنية -هما من طبيعة الأمور و من أسس نظرية التداول في الوضعيات القانونية.
بالأمس إذن بقي منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاغرا إذ لم يعين إلى حد الآن أحد في مكان كمال بربوش والحال أن الأمر كان منتظرا و مرتقبا خصوصا و أن أخبارا سرت في الفترة السابقة أنه تقرر عدم التمديد في الخدمة لصاحب المنصب المحال على التقاعد. لم تقم هيئة القضاء العدلي باتخاذ قرار في هذا الصدد فضلا على انها حسب ما هو متواتر من أخبار تقوم بفرز الترشحات و بتمحيص المقترحات في هذا الصدد حتى يتسنى لها الوقوف عند قرار يجنب حالة «الفراغ» التي أصبحت علىها المحكمة الابتدائية بتونس.
لعلها من المرات القليلة في تاريخ المحكمة أن تسجل حالة «الفراغ» هذه وأن لا يقع احترام الآجال و التوقيت للقيام بالإجراءات الضرورية و اللازمة لضمان مبدإ التداول على الخطط و الوظائف وأن يقع ترتيبا على ذلك اختيار من سوف يخلف من يغادر الي التقاعد. من المفروض أن يكون الأمر قد حسم منذ مدة بالنسبة لمنصب وكيل جمهورية محكمة بحجم المحكمة الابتدائية بتونس ؟، لها اختصاصات بالغة الخطورة ولها ولاية نظر واسعة و دقيقة للغاية. كان ذلك سيجنب ثقل الوضعية التي أصبح علىها مع بداية شهر ماي الجاري قصر العدالة و أن يمكن من ضمان نجاح عملية التداول على الوظيفة و نجاعة تاطير الملفات ومالاتها خصوصا و أن هنالك العديد من هذه الأخيرة مازالت منشورة و تتطلب تنسيقا ضروريا.
بقي صباح الاثنين وربما لفترة زمنية أخري قد تطول و قد تقصر مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مغلقا.. بسبب بقاء المنصب شاغرا. الإشكال أن الأمر كان معلوما منذ مدة لكن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم تتخذ قرارا ، إما بالتمديد أو بالتعيين.