النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل شبهة التخابر مع أطراف أجنبية
من المنتظر ان يحال اليوم بحالة ايقاف كل من الموظف لدى الأمم المتحدة مكلف بالتحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا منصف قرطاس وشخص اخر على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ ما ستراه صالحا في شأنهما وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ»المغرب».
المظنون فيهما تم الاحتفاظ بهما منذ 26 مارس الجاري وذلك على خلفية الاشتباه في «تخابرهما مع أطراف أجنبية»، علما وانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في قضية الحال منذ منتصف 2018، وعهدت منذ ذلك الوقت للوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية للأمن الوطني بالقرجاني بمواصلة التحريات في الموضوع.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها بتاريخ 29 مارس الفارط، انه وعلى إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية.
كما أكدت حجز العديد من الوثائق التي وصفتها بـالسرية والتي تضمنت معطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، ذلك إضافة إلى حجز تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بالبلاد التونسية، حيث انه يمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.
ومن المنتظر ان تتم احالة المظنون فيهما اليوم على انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب لاتخاذ ما ستراه صالحا في شأنهما.