للاضطلاع بمهامها وبمسؤولياتها القضائية خاصة في ما بات يعرف بملف «التآمر على أمن الدولة» المحال فيه وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي بحالة فرار وكل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور بحالة إيقاف.
أجلت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب النظر في ما بات يعرف بملف «التآمر على أمن الدولة» الى يوم 11 افريل المقبل» وذلك للبت في العديد من النقاط التي ارتكز عليها التقرير الذي قام بإعداده مستشاران مقرران بمحكمة التعقيب وذلك بتكليف من الرئيس الأول حول مختلف المسائل التي سيتم عرضها على الدوائر المجتمعة.
علما وان النقاط المذكورة قد تعلقت في الأساس بمدى اختصاص القضاء العسكري بالنظر في ملف «التآمر على أمن الدولة» من عدمه، وشروط إصدار بطاقة الإيداع بالسجن وشروط التمديد فيها، ومدى توفر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين من عدمه... ونظرا لبلوغ ملف الحال آخر مراحل الطعون المتصلة بالطور التحقيقي لدى محكمة القانون في أعلى هيئاتها وهي الدوائر المجتمعة، فقد شددت جمعيّة القضاة التونسيين على ضرورة توفير وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم بعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.
كما دعت الى ضرورة اتاحة الوقت الكافي والضروري، لكل أعضاء الدوائر المجتمعة، للاطلاع على كل أوراق الملف الذي وصفته بـ«الضخم» وكل مؤيداته في مختلف الأطوار التي قطعها حتى يتمكنوا من دراسته والبت والحكم من حيث الشكل والأصل عن دراية وتبصر باعتبار ذلك من مقومات المحاكمة العادلة.
كما نبهت من التداعيات السلبية في صورة ما اذا لم تتم تهيئة الظروف المناسبة للدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامها وبمسؤولياتها القضائية في سائر القضايا وفي مثل هذه القضايا الحساسة على حدّ تعبيرها .