العديد من الإشكاليات التي ستحول دون تحقيق النتيجة المرجوة.
اوضحت جمعية القضاة التونسيين انّ الاشكاليات المتعلقة بالنزاعات الانتخابية تتعلق أساسا بدستورية الاحكام القاضية بإسناد اختصاص النظر في نزاعات الترشح لانتخابات البلدية ابتدائيا إلى دوائر إدارية جهوية تحدث للغرض (13 دائرة) واستئنافيا إلى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية وابقاء اختصاص البت في نزاعات النتائج منعقدا لفائدة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية في الطور الابتدائي والجلسة العامة القضائية في الطور الاستئنافي.
«إحداث ثلاثة محاكم إدارية استئنافية»
اعتبرت الجمعية انّ احترام مقتضيات الدستور يستوجب إسناد اختصاص البتّ في نزاعات الانتخابات البلدية إلى المحاكم الإدارية الابتدائية الاستئنافية والشروع في تركيزها بصفة تدريجية خصوصا وفق ما نصّ عليه الفصل 116 من الدستور، مشيرة الى انّ الفصل المذكور يدخل حيّز النفاذ بمجرد استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء طبق أحكام الفصل 148 من الدستور. اضافة الى وجوب تقريب العدالة من المواطن وتيسير اللجوء الى القضاء مثلما ينصّ على ذلك الفصل 108 من الدستور بتفعيل لا مركزية القضاء الإداري عبر بعث نواة اولى له من خلال إحداث ثلاث محاكم إدارية استئنافية واحدة بالشمال والثانية بالوسط والثالثة بالجنوب وستة محاكم إدارية ابتدائية، مع امكانية افتتاح هذه المحاكم للعمل بدائرتين.
اكدت في هذا السياق نرجس طاهر المستشارة القانونية لدى المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES) بانّ المشرع أصبح اليوم أمام تحدي يتمثل في ايجاد حلول مثالية لتحقيق معادلة بين ضمان حقوق الإنسان من جهة وضمان حسن سير العمل القضائي وفعالياته الرقابية.
من جهته تطرق القاضي الاداري حمدي مراد إلى اشكالية الاجال، موضحا انّ اجال التقاضي سواء بالنسبة الى المتقاضي عند ممارسته لحق الطعن او....