علما وانه قد شمل72 متهما أحيل من بينهم 43 فقط بحالة إيقاف. كما تمكنت الدائرة امس الاثنين من البت في أحد فروع الملف.
عاشت البلاد التونسية، منذ 2013، على وقع العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مختلف الجهات، لكن تبقى عملية بن قردان، رغم استشهاد عدد من الأمنيين والمواطنين، من انجح العمليات الأمنية والتي تمكنت من خلالها القوات الأمنية والعسكرية من إحباط مخطط العناصر الإرهابية والنجاح في القضاء على اغلبهم وإيقاف عدد هام منهم.
واقعة الحال تعود أطوارها الى فجر 7 مارس 2016، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية ، بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التونسية، التسلل الى التراب التونسي، قصد السيطرة عليها و إقامة إمارة بها.
جدّت آنذاك مواجهات بينها وبين وحدات مشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين دامت لمدّة أسبوعين تقريبا تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا من بينهم 36 مسلحًا، وإلقاء القبض على عدد هامّ من المشتبه بهم. كما استشهد 12 شخصا من بين الوحدات الأمنية والعسكرية الى جانب 7 مدنيين.
تولت اثر ذلك الوحدات الأمنية والعسكرية القيام بجملة من العمليات الاستباقية بمختلف الجهات، أسفرت عن مقتل عدد هامّ من العناصر الإرهابية المتورطة في أحداث بن قردان من بينهم 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة وهم كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني.
كما كللت الحملة بإيقاف العنصر الإرهابي المصنّف بالخطير جدّا عادل بن ضوّ الغندري. وقد كشفت العمليات الاستباقية عن عدد هامّ من مخازن الأسلحة التي تجاوزت تقريبا الـ17 مخزنا آنذاك.
شمل72 متهما
ملف «ملحمة بن قردان» شمل 72 متهما أحيل من بينهم 43 فقط بحالة ايقاف.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والانضمام الى تنظيم إرهابي والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إضافة الى تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
البت في قضية إدخال الأسلحة
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة صباح أمس أحكامها في احد فروع ملف «ملحمة بن قردان» والمتعلق تحديدا بإدخال الأسلحة الى البلاد التونسية. وقد شمل ملف الحال 9 عناصر موقوفين، في ما أحيل 11 آخرون بحالة فرار.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكم الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب» فان الأحكام تراوحت ما بين السجن لمدة 3 سنوات والسجن مدى الحياة.
وأوضح محدّثنا بانّ الـ11 المحالين بحالة فرار قضي في شأنهم غيابيا بالسجن مدى الحياة. في ما قررت المحكمة سجن الطاهر ضيف الله مدى الحياة مع 32 سنة، وعادل الغندري لمدة 40 سنة، فيما قضي في شأن زوجة الطاهر ضيف الله بالسجن لمدة 3 سنوات.
و تراوحت بقية الاحكام بين20 سنة و5 سنوات سجنا مع خطايا مالية تراوحت بين 50 ألف و10 الاف دينار.
الاعتداء المسلح على ثكنة بن قردان
هناك العديد من القضايا المتفرعة عن ملف الحال ومن بينها القضية المنشورة حاليا بالمحكمة العسكرية والمتعلقة بالهجوم المسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان، علما وانّ الإرهابي عادل الغندري، قد اعتدى بالعنف على قاض بالمحكمة العسكرية أثناء استنطاقه بقاعة الجلسة، وقد قضي في شأنه، في 26 فيفري المنقضي، بالسجن مدى الحياة في واقعة الحال، في المقابل فقد قررت المحكمة التخلى عن القضية المتعلقة بأحداث الاعتداء المسلح على الثكنة العسكرية ببنقردان، لخروجها عن أنظارها وإنهاء أوراقها للنيابة العسكرية لإجراء ما تراه، الّا أنّ النيابة العسكرية قررت استئناف الحكم المذكور.