طلب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة استجلاب مجموعة ملفات أحد القضاة المحال في أكثر من 15 قضية تقريبا، على المحكمة الابتدائية بتونس.
ووفق ما أكّده مصدر قضائي لـ«المغرب» فانّ المجلس الأعلى للقضاء كان قد قرر خلال جانفي الفارط، إرجاع القاضي المعني بالأمر، بعد ان تمّ الافراج عنه لانتهاء الاجال القانونية للايقاف، الى العمل وقد تمّ نقله الى محكمة سليانة، الأمر الذي أثار حالة من الاحتقان والغضب داخل المجلس.
وقد قام المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضي محلّ التتبع الجزائي في 9 ملفات فيما رفض رفع الحصانة في 6 آخرين تقريبا من بينهم ملفان تعلقا بالاعتداء بالعنف الشديد على مدير الوحدة السجنيّة بقفصة و رئيس فرقة الشرطة العدلية بالجهة.
ويواجه المظنون فيه جملة من التهم المتعلقة بانتهاك حرمة الطفولة والتشهير والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون إثبات والفصل 128 المجلة الجزائية...، علما وان من بين المتضررين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة في تصريح سابق لـ»المغرب».
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد أذن خلال الصائفة الفارطة بالاحتفاظ بالمظنون فيه وهو بوضعية تلبس، وبإحالته على قاضي التحقيق تقرر اصدرا بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وذلك طبقا لما ورد بالفصل 104 من الدستور التونسي والذي ينصّ صراحة على أنّ «يتمتّع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة».
وللاشارة فان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كانت قد قررت، منذ اكثر من 3 سنوات تقريبا، إيقاف القاضي المذكور عن العمل لوجود دعاوى قضائية ضدّه انذاك.