تزال الأبحاث متواصلة في قضية «الاتجار بالبشر» و«اغتصاب طفلين سنهما دون الـ16 سنة». وقد قررت المحكمة التخلي عن قضية «شبهة الانتماء الى التنظيم الارهابي» لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
نفذت مكونات المجتمع المدني صباح أمس الجمعة وقفة مساندة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، وذلك اعترافا منها بـالخطوة الجريئة التي اتخذها في فتح ملف «المدرسة القرآنية بالرقاب». ووفق ما أكّده عضو الرابطة لجهوية للدفاع عن حقوق الإنسان رابح الزعفراني لـ»المغرب» فان الوقفة قد حضرها ممثلون عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من القوى الأخرى للتعبير عن مساندتهم المطلقة لوكيل الجمهورية وللنيابة العمومية بالجهة وذلك على خلفية التهديدات الجدية التي تتعرض لها من قبل احد المحامين.
واكد مصدرنا بان الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالجهة يرفض ممارسات احد المحامين الذي هدد علنا وكيل الجمهورية وتدين بشدة هذه التهديدات. كما انها تحمّل مسؤولية هذا التصرف الى الهيئة الوطنية للمحامين وتدعوها الى فتح بحث جدّي بالمعني بالامر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
«في انتظار الكشف عن مصادر التمويل»
الأطوار القضائية لما بات يعرف بملف «المدرسة القرآنية بالرقاب»، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وكيل الجمهورية حسين الجربي في تصريح لـ«المغرب»، انطلقت بتولي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب المدرسة من أجل الاتجار بالبشر. وقد قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وفي السياق نفسه فقد اصدر وكيل الجمهورية بذات المحكمة بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ كل من صاحب المدرسة (من اجل التزوج بثانية) وشريكته (من أجل الزواج على خلاف الصيغة القانونية)، في انتظار أن تتم إحالتهما بحالة إيقاف الاثنين المقبل الموافق لـ11 فيفري الجاري على أنظار قاضي الناحية بمحكمة الرقاب.
كما تم فتح بحث تحقيقي ضدّ أحد التلامذة الرشّد بالمدرسة المذكورة (وهو خريج جامعة) من أجل اغتصاب طفل سنه دون 16 عاما كاملة، وقد صدرت في شأنه بطاقتا إيداع بالسجن. وأوضح مصدرنا بانّ المتهم، ووفق ما أثبتته الاختبارات الطبيّة، قد اغتصب طفلين سنهما دون 16 سنة، وعلى هذا الأساس صدرت في شأنه بطاقتي إيداع بالسجن. وتجدر الملاحظة أنّ ملف الانتماء الى التنظيم الإرهابي قد أحيل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة، باعتباره المختص قانونيا بالنظر في القضايا ذات الطابع الإرهابي.
وأكد مصدرنا انّه لم يتم سماع أولياء التلاميذ الذين كانوا يقيمون بـ«مدرسة الرقاب»، مشيرا الى أنه اذا ثبت وجود تقصير من جهتهم فان إمكانية توجيه تهمة التقصير في شأنهم واردة جدّا.
وأكد وكيل الجمهورية أنّ صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب له في رصيده حاليا مبلغ مالي يقدر بـ2 مليارات، مؤكدا أنّ قاضي التحقيق قد طلب القيام بالعديد من التساخير والاستقراءات في الغرض لتحديد مصدر هذا المبلغ، مشيرا الى أنّ المظنون فيهم ليسوا من ذوي السوابق العدلية.
«القضاء على المدارس غير المرخص فيها»
من جهتها فقد أعربت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكارها الشديد للوضع الكارثي الذي وصل إليه قطاع الطفولة في بلادنا.واكدت انها قد سبق وان راسلت كتابيا سلطة الإشراف عديد المرات، ونبهت من خطورة الوضع في القطاع خاصة بعد الثورة، حيث شهدت البلاد انتشار العديد من رياض الأطفال العشوائية والرياض القرآنية غير المرخص لها، التي ينشط بعضها تحت غطاء بعض الجمعيات مجهولة التمويل، وتزرع في عقول الناشئة أفكارا متطرفة وكذلك تعمّد المشرفين على هذه المدارس الفصل بين الذكور والإناث وإتباع مناهج لا تمتّ لثقافتنا بصلة، في تحدّ صارخ للقانون، باعتبار خروجها عن سيطرة سلطة الإشراف، ونشرها لثقافة تتنافى مع مدنية الدولة التونسية، وتتناقض مع مقوّمات الدستور.
وشددت على أن انتشار رياض الأطفال العشوائية والمدارس القرآنية غير المرخص لها على كامل تراب الجمهورية، يشكّل تهديدا للتعليم المدني لعدم التزامها بالمقررات والمناهج الصّادرة عن وزارة التربية، وهي غير قانونية بما أنها غير معنية بكرّاس الشروط ولا بالبرنامج التعليمي الممنهج ولا يدفع أصحابها الأداء ويستغلون مربين غير أكفاء وغير حاملين لشهائد علمية.
وطالبت بتشديد مراقبة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وبوضع آليات وقوانين ردع ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين والمتعدين على حق الطفولة وحق هذا القطاع، بالتعاون مع الغرفة، حتى يتسنى القضاء نهائيا على الرياض العشوائية والمدارس القرآنية غير المرخص لها.