التي سيشملها البحث في ما بات يعرف بملف «الاستيلاء على أموال من صيدلية احد المستشفيات بالجهة».
استوفى قاضي التحقيق المتعهد بملف «الاستيلاءات التي وقعت في صيدلية مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس» تقريبا كافة الأبحاث والاختبارات اللاّزمة، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب».
واكد أن ملف الحال يعتبر من أكبر واهم ملفات الفساد المالي بالجهة. وهو حاليا ما يزال منشورا لدى قاضي التحقيق بمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2.
ملف الحال تعود أطواره الى 2013، حيث تقدّم مراقب الحسابات بمستشفى الحبيب بورقيبة بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل الاستيلاء على أموال ومنقولات عمومية بمقتضى وظيفه. وعهد اثر ذلك الى الفرقة الوطنية للأبحاث الاقتصادية بتونس. وبعد استيفاء الأبحاث الاولية قرر قاضي التحقيق المتعهد تكليف 3 خبراء في الغرض.
ووفق ما اكد مساعد الوكيل العام مراد التركي فان قاضي التحقيق ينتظر حاليا ورود نتيجة تقرير الخبراء المذكورين حتى يتسنى له على ضوء ذلك تحديد المسؤوليات والاطراف التي سيشملها البحث.
وأفاد مصدرنا انه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتم توجيه التهم الى أي شخص، مشيرا الى ان الأبحاث ما تزال جارية في انتظار ان يتم الكشف عن كافة المتورطين في ملف الحال. وردا على مسالة طول المدّة الزمنية التي استغرقتها الأبحاث والتي تجاوزت تقريبا الخمس سنوات، اكد التركي ان الإجراءات تستوجب متسعا من الوقت خاصة وان القضية تتعلق بمؤسسة عمومية.
من جهة اخرى فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس منذ جويلية 2016 حفظ ملف تعلق بشبهة فساد مالي تعلقت بأحد المستشفيات بالجهة.
ووفق ما اورده التركي فان قضية الحال كانت قد أثارتها النيابة العمومية، اثر تداول معلومات وتقارير إعلامية وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينصّ صراحة على انه «لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
وأوضح التركي أن البحث المذكور يعتبر إرشاديا فحسب، خاصّة وان التقارير الإعلامية التي تم اعتمادها في شبهة الفساد كانت عامّة وغير دقيقة . وبسماع الممثل القانوني للمستشفى اكّد انه لم يتقدم بأي شكاية في الغرض. وعلى هذا الأساس قرر قاضي التحقيق المتعهد بقضية الحال حفظ الملف.