في تصريح لـ«المغرب» تحدّث الوكيل العامّ بمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد عن تفاصيل قضية الحال، مؤكدا أنّ المدير الجهوي للصحة بالجهة قام برفع عريضة مفادها تولي عادل الزواغي و4 نقابيين آخرين منع لجنة، متكونة من إطارات عليا من وزارة الصحة» الدخول إلى المستشفى قصد معاينة الأوضاع وظروف العمل ومتابعة تنفيذ البرنامج المعدّ للنهوض بالخدمات الصحية..
وأوضح مصدرنا بانّ المحالين قاموا برفع العديد من الشعارات في وجه أعضاء اللجنة من بينها «ديقاج» و«لن تمروا الا على جثثنا»...كما قاموا بمنع كامل الفريق بشكل قطعي من الدخول إلى إدارة المستشفى حيث عمدوا إلى غلق الباب عن طريق تشكيل جدار بشرى. وقد تضمنت العريضة المقدمة من المدير الجهوي للصحة بصفاقس العديد من المؤيدات والقرائن القوية الكافية لإدانة المشتبه بهم من بينها شهادة أعضاء اللجنة ومعاينة احد عدول التنفيذ التي تمّ اجراؤها أثناء منعهم من دخول المستشفى وفق ما أكده الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
تعهدت آنذاك النيابة العمومية بالملف وأذنت بفتح تحقيق في الغرض. وقد تمّ أمس الثلاثاء إيقاف النقابيين الخمسة المذكورين، وقد وجهت اليهم تهم تعلقت بتعطيل حرية العمل طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انّه «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه».
وأضاف محدّثنا بانّه وامام دقّة القرائن وكفايتها لثبوت الادانة، اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه بهم على ذمّة القضية، لاستكمال التحريات اللازمة من قبل الفرقة الأمنية المتعهدة في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء خلال الأيام القليلة القادمة.
« شبهة الفساد واهدار للمال العامّ»
أكّد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد اذنت مؤخرا بفتح بحث تحقيقي حول شبهات فساد واهدار للمال العامّ بمستشفى الحبيب بورقيبة بالجهة طبقا لاحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينصّ على انّ «لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».