بتونس، مرة أخرى، بطاقة جلب في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
نظرت أول أمس الخميس الموافق لـ15 نوفمبر الجاري، الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف الطالب عثمان بن محمود. وقد قررت تأخير القضية الى يوم24 جانفي القادم مع توجيه استدعاءات إلى المنسوب إليهم الانتهاكات وتمكين القائمين بالحق الشخصي من تقديم طلبات الدعوى المدنية.
من جهة أخرى فقد قررت هيئة المحكمة إصدار بطاقة جلب في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد شملت الأبحاث في قضية الحال ستة أشخاص من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير داخلية وامنيين.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أحالت يوم الاثنين 14 ماي 2018 ملف الطالب بكلية الهندسة عثمان بن محمود، الذي توفي في 1984، على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق قضية الحال وفق ما اوردته هيئة الحقيقة والكرامة، اثناء احالتها للملف على المحكمة الابتدائية بتونس بجرائم بالقتل العمد عبر رصاصة من الخلف ومن مسافة قريبة وشهادة زور بتعمد تزوير محضر البحث لإخفاء اثار الجريمة. وقد وجهت الاتهامات فيها الى كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفرج قدورة وعادل بن عائشة وبشير المحيرصي وعادل معيزة و لطفي العمري.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، قد قررت اصدار بطاقات جلب ضد بن علي في العديد من الملفات (ملف أحداث شهداء وجرحى الثورة بالكرم ، وملف الشهيد احمد العمري الذي اغتيل عام 1991، وما يعرف بـملف «أحداث الثورة في لافايات وملف براكة الساحل وملف الحوض المنجمي واحداث انتفاضة الحوض سنة 2008...).