القانون المذكور في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 23 مارس 2016، والتي سبق وأن تمّ التنبيه إليها وإلى انعكاساتها الوخيمة على استمرار تعطيل إرساء مجلس أعلى للقضاء مطابق لأحكام الدستور. هذا ودعت الجمعية رئيس الجمهورية باعتباره الساهر على احترام الدستور إلى ردّ مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014» لإعادة التداول فيه قصد تنقيته من كل الشوائب التي أحاطت بإجراءات المصادقة عليه شكلا ومضمونا بالنظر لأهمية هذا القانون المصيرية في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات معدلة في نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها، ولدفع شبهة عدم الدستورية التي ستظل عالقة بهذا القانون والتي يتوجب استبعادها لأثره الحاسم في سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدولة الثلاث على حدّ تعبيرها. كما نبهت من خطورة خيارات تؤسس لموقع هش لمجلس أعلى للقضاء متلبس بشبهات عدم الدستورية ومن تداعيات ذلك على استقرار المجلس بما سيعيق حتما كل دور فاعل له في إجراء الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله ودعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية وفق ما جاء في نصّ البيان.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قررت مؤخرا إحالة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 23 مارس 2016، إلى رئيس الجمهورية، “لعدم حصول الأغلبية المطلقة، طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014».