وعدد من مكوّنات المجتمع المدني بوضع خارطة طريق وطنية للحدّ من الاكتظاظ بالسجون التونسية تمت المصادقة عليها بتاريخ 21 /02 /2015.
أكدت الإدارة العامّة للسجون والإصلاح في تقرير صادر عنها أمس الاثنين انّ قامت وبالتعاون مع مع الاتحاد الأوروبي بإعادة بناء كلي لمجمّعات جديدة بسجني قابس وسوسة بالمسعدين عوض تلك التي تم حرقها خلال الثورة وصلت نسبة التقدم في الأشغال إلى أكثر من 80 % . وأفادت بانّ عدد المساجين بلغ أقصاه خلال شهر ديسمبر 2015 حيث تجاوز 26 الفا في حين أن طاقة الاستيعاب الحالية لا تتجاوز 16 الف. أما فيما يتعلق بالإيداعات الجديدة بالسجون التونسية فقد تجاوز 53300 نزيل خلال سنة 2015 وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الاكتظاظ.
وكانت الادارة العامة للسجون والاصلاح ووزارة العدل قد أبرمتا اتفاقية توأمة مع وزارة العدل الفرنسية ولإدارة المكلفة بالسجون بفرنسا بالتعاون مع منظمتي المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ وبرنامج دعم إصلاح القضاء PARJ ، تهدف هذه الاتفاقية إلى بعث 6 مكاتب مصاحبة على غرار المكتب الموجود سلفا بمحكمة أللاستئناف بسوسة للتسهيل ومزيد تفعيل العقوبات البديلة والادماج.
هذا واعتبرت الادارة العامة للسجون والاصلاح بانّ نسبة الموقوفين بالمؤسسات السجنيّة على ذمة القضاء قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 55 % من المجموع الكلي للمساجين مع العلم وأن الموقوفين يستنزفون قرابة 80 % من الموارد البشرية والماديّة التي كان من المفروض ان توجه الى البرامج التأهيلية والى التهيئة للإفراج والادماج.
امّا فيما يتعلق بتنفيذ السياسة السجنيّة للبلاد التونسية أفادت الإدارة العامة بأنه استنادا الى الفصل 30 من الدستور القاضي بمراعاة مصلحة الأسرة ومعاملة المساجين معاملة إنسانية وحرصا على تمتين الروابط الأسرية حسبما ما جاء بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بتنظيم السجون، ونزولا عند طلب عدد كبير سواء من المساجين او من عائلاتهم فقد قامت الإدارة العامة للسجون والإصلاح بنقل ما يزيد عن 12800 سجين في إطار نقل تقريبية خلال سنة 2015. ومن أجل تسهيل إجراءات التقاضي للمساجين المودعين بالسجون قامن الادارة بنقل ما يزيد عن 2230 سجينا خلال 2015 من وحدة الى اخرى، وفي اطار النقل لحضور الجلسات او للمواعيد الطبية والعيادات الخارجية وغيره تنقل الادارة يوميا ما بين 950 و1100 سجينا وطفلا جانحا وفق ما جاء في التقرير الصادر عنها.