أمس الأربعاء لوحدات الحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بـ 4 أعوان ديوانة على ذمة قضية مقتل الشاب أيمن العثماني بسيدي حسين السيجومي.
شيّع ، أول أمس الأربعاء، جثمان الشاب ايمن العثماني الى مثواه الأخير، وسط سخط واستنكار مكونات المجتمع المدني. وقد رافقت جنازة الفقيد تحركات احتجاجية غاضبة للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورط في قتل الشاب ايمن العثماني.
نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 المساعد الأول لوكيل الجمهوية معز بن سالم ما روج من أخبار مفادها ان تقرير الطب الشرعي قد اكّد أن الرصاصة التي أصابت الشاب أيمن كانت مباشرة وغير مرتدة، وأكّد في تصريح لـ»المغرب» انّ تقرير الطب الشرعي لم يصدر الى حدّ كتابة الأسطر كما انه لم يتم اصدار نتائج الاختبارات البلستية على الاسلحة. وأكد انّه ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية لا أساس له من الصحة.
وفي السياق نفسه اوضح محدّثنا بانّ قاضي التحقيق كان قد اعطى انابة قضائية لوحدات الحرس الوطني بالعوينة لمباشرة الأبحاث والتحريات.
وقد تمّ توجيه استدعاءات الى 10 أعوانة ديوان، تمّ سماعهم لدى الوحدة المختصة، وقد أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بـ4 فقط على ذمّة القضية، ويواجه المظنون فيهم تهمة القتل العمد طبقا لأحكام الفصل 201 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انّه « يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت».
كما تمّ سماع العديد من الأشخاص من بينهم شهود عيان على الواقعة وعائلة الفقيد.
واقعة الحال تعود أطوارها الى الثلاثاء الموافق لـ23 اكتوبر الجاري، حيث قامت دورية تابعة للديوانة، بمداهمة مخزن للسلع المهربة، بحي 20 مارس بمنطقة سيدي حسين السيجومي. وأثناء مباشرتهم لمهامهم تجمع عدد كبير من المواطنين وبادروا بالاعتداء على الأعوان وفق ما أوردته الإدارة العامة للديوانة. وأثناء التحامهم بالأعوان حاولوا افتكاك سيارة إدارية تابعة للديوانة وأسلحتهم، فاضطر الاعوان الى استعمال الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، مما انجر عنه إصابة احد المواطنين بطلق ناري إصابة بليغة أدت الى وفاته.
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من اجل القتل العمد في حق الفقيد ايمن العثماني وفي الاعتداء وتعاصي في حق أعوان الديوانة.