بحضور عدد هام من القضاة الإداريين ورجال القانون تمّ خلالها التطرق الى مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القضاء التونسي بصفة عامّة.
تعرّض القاضي الاداري احمد صواب، خلال مداخلته ، الى العديد من الاشكالات المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء، ومدى سوء تسييره للامور، وأزمة ارساء المحكمة الدستورية والوضع الحالي للمحكمة الادارية في ظل غياب اي مقترح لمجلة القضاء الاداري.
«تطورات هامّة لكنها منقوصة»
في هذا الإطار اعتبر صواب انه ورغم تسجيل تطور هامّ بخصوص فقه القضاء حول مسألة اللامركزية للمحكمة الإدارية الّا انّها تبقى تعاني إشكاليتين كبيرتين تمسّان من مصداقية المحكمة الادرية.
تتعلّق الأولى بالبطء الشديد حيث تفاقمت أزمة الحال بعد الثورة حيث كانت بمعدل سنتين أو ثلاث على أقصى تقدير في الطور الابتدائي والاستئناف اقل من سنة والتعقيب كذلك لا يتجاوز السنة، لكن وبعد الثورة أصبح الأمر غير مقبول حيث تصل الأحكام الى حدّ الـ7سنوات تقريبا.
أمّا المسألة الثانية فتتعلّق بعدم تنفيذ الأحكام من قبل العديد من الجهات ومن بينها رئاسة الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة والجامعة التونسية لكرة وخاصة المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعتبر بمثابة وصمة العار على القضاء التونسي وفق تعبيره، خاصة وانّ «عدم تنفيذ الأحكام في قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يعتبر فسادا بما معناه سوء تسيير يبنى عليه ظلم و هذا الظلم يولّد في حدّ ذاته فسادا».
وشدّد صواب على انّ المحكمة الإدارية لن تتمكن من تجاوز هذه الإشكالات الّا بإصدار مجلة القضاء الإداري، التي لاتزال في نقطة الصفر ولم يتم بعد صياغة مشروعها. في المقابل فقد تغير القضاء العدلي جزئيا بعد الثورة، كذلك الأمر بخصوص دائرة المحاسبات.
«انسحاب عمالقة القانون»
من جهة أخرى اعتبر احمد صواب انّه وبعد «الابتذال» التي تعرّض له بعض المرشحين للمحكمة الدستورية فقد قام ثلاثة منهم بالانسحاب ومن بينهم الأستاذ ووزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى ورئيس الدائرة التعقيبيّة بالمحكمة الإدارية زهير بن تنفوس، مشيرا الى أنّ الثلاثة المنسحبين يعتبرون من عمالقة القانون ولهم الخبرة الكافية واللازمة لتسيير المحكمة الدستورية.
واعتبر صواب أنّ المخرج الوحيد لازمة إرساء المحكمة الدستورية لن يكون الاّ بتنقيح القانون وإبعاد الأحزاب السياسية عن الترشحات.
«حالة توتر بين المحامين والقضاة»
وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء ، اكد صواب انه يعيش داخله العديد من المشاكل أبرزها حالة التوتر بين المحامين والقضاة، ذلك إضافة الى مسألة الجمع بين بعض الرؤساء الأول لخطة رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى على حدّ تعبيره، مشيرا الى «انّ هذا الأمر غير مقبول، حيث ان التعددية تعتبر سلطة مضادّة وجدت لمراقبة الرئيس الأول».
اما في ما يتعلق بالحركة القضائية العدلية، فقد تمّ تسجيل العديد من الإشكالات خاصة فيما يتعلق بالتوزيع غير العادل للقضاة بين مختلف المحاكم كمحاكم صفاقس قفصة وفق تعبيره. ذلك الى جانب المس من حقوق القضاة عند النقل، خاصة وانه لم يتم الى حد كتابة الأسطر نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي، كما انه لم يتم البت في مسألة الاعتراضات.