تمحور النقاش الذي جمع بين وفد الحكومة التونسية وأعضاء لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حول استقلال القضاء وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وإجراءات اللجوء وتسليم المجرمين والعنف المسلط على المرأة.
كما تمّ التطرق إلى العديد من المسائل من بينها طول مدة الاحتجاز على ذمة التحقيق واكتظاظ السجون وحالات الوفاة أثناء الحجز والمقاضاة في حالات التعذيب وسوء المعاملة من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون...
من جهتها قامت منظمات حقوقية وطنية ودولية كالمرصد التونسي للسجون والمنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد التونسي لاستقلال القضاء وعمادة المحامين وهيومان رايتس ووتش ومنظّمة العفو الدولية بتقديم تقارير بديلة الى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
في هذا الإطار اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي أنه رغم تجريم التعذيب منذ سنة 1999 الّا انه لم تتم إدانة أي موظف عمومي بسبب العقبات الكثيرة التي تعرقل التّتبعات على غرار رفض المحاكم في النظام السابق تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغياب التحقيقات والأبحاث الجدية.
وأوضح بانّ التقرير سلط الضوء على عدد كبير من الأبحاث وأعمال التحقيق التي تمّ فتحها بخصوص حالات موت مستراب دون أن توفر إجابة قضائية مرضية إلى الآن بالإضافة إلى ما أثبتته البلاغات الصادرة عن الملاحظين المحليين والدوليين من أن ممارسة التعذيب لم تتوقف بعد الثورة ولا تزال سارية سواء عند الإيقاف أو خلال فترة الاحتفاظ أو في السجون.
وأشار الى انّ التقرير تطرق الى مسالة تكليف مساعد لوكيل الجمهورية صلب المحكمة الابتدائية بتونس بملفات التعذيب، مبينا مدى ايجابية ذلك على مجريات الابحاث، داعيا الى ضرورة تعميمه على جميع المحاكم الابتدائية داعيا من جهة أخرى الأطباء الشرعيين وغيرهم من الأطباء الخبراء إلى التقيد بتوصيات بروتوكول اسطنبول خلال صياغة تقاريرهم والتشهير بأي ضغط يستهدف تمسكهم بأخلاقيات مهنتهم.
واكد الطريفي بانّ التقرير طالب الدولة التونسية بتجريم ممارسة الاختفاء القسري والتقيد بقرارات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتقنين حماية الشهود والضحايا ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز وتآكل البنية الأساسية للمؤسسات السجنيّة.