المنظم لمهنة المحاماة المعروضة عليهم في صيغتها الحالية، باعتبار انّها لم ترتق الى مستوى آمال المحامين وتطلعاتهم في رؤية مشروع متكامل يؤسس لمحاماة عصرية ومتطورة.
على خطى الجمعيّة التونسية للمحامين الشبان، عبّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، خلال جلسته العامة المنعقد نهاية الاسبوع الفارط، عن رفضه القطعي لمسودة مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة المعروضة عليهم في صيغتها الحالية التي جاءت مستنسخة في مجملها وغالبية أحكامها للمرسوم الحالي المنظم للمهنة ولم ترتق بذلك الى مستوى آمال المحامين وتطلعاتهم في رؤية مشروع متكامل يؤسس لمحاماة عصرية ومتطورة يضمن استقلاليتها ويصون كرامة المنتسبين إليها.
وشدد عدد هام من المتداخلين على أن إعداد مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة يعدّ مسألة مصيرية لمستقبل أجيال من المحامين مما يحتم التروي والتباحث والتشارك والاستعانة بالمحامين ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهياكل وخارجها ووضع خطة عمل ومنهجية معلومة تنتهي بالاحتكام لإرادة المحامين من خلال عرض المسألة عليهم في إطار جلسة عامّة خارقة للعادة. كما عبر أغلبية الحاضرين استعدادهم التام للتعاون مع الهياكل من أجل وضع مضامين موحدة ومدروسة تعبر عن الإرادة العامة للمحامين في تحقيق إصلاحات عميقة وشاملة للأوضاع المهنية على جميع المستويات المادية والمعنوية وهو السبيل الأمثل والكفيل لضمان إجماع واسع وعريض حول المشروع المرتقب.
كما اوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي ان انعقاد الجلسة العامة كانت بمبادرة منه وذلك نظرا لخلو رزنامة الجلسات الإخبارية المعدة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين من تحديد موعد لانعقاد جلسة فرع تونس وجاءت ترسيخا لسنّة التشاور مع منظوريه في مثل هذه المحطة المصيرية للمحاماة التونسية على حدّ تعبيره. وشدد في السياق نفسه على ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لم يصادق في اجتماعه الأخير على مسودة مشروع قانون المهنة لاحتوائه على نقاط خلافية ولم يتعرض سوى لمسألة عرض مسودة المشروع على عموم المحامين للمصادقة عليه من عدمه.
واعتبر أن الاكتفاء بمصادقة مجلس الهيئة مثلما جاء في بلاغها الصادر في 4 ماي الجاري في مخالفة لما اقرّته ندوة الفروع المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2018 ولما تنطوي عليها من الخطورة من مصادرة غير مسبوق لإرادة المحامين وخروجا عن قيم وتقاليد التعامل الديمقراطي التي كرست في سائر المحطات السابقة من صدور القانون المنظم للمهنة سنة 1989 مرورا بسن النظام الداخلي للمهنة وانتهاء بمشروع المرسوم المنظم للمهنة.
من جهته فقد ارجع العميد عامر المحرزي، أثناء مداخلته، إعداد مسودة المشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة الى العديد من الأسباب أهمّها مسألة التحاق القضاة المتقاعدين بالمحاماة والمخاطر الجدّية التي تهدد صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين على حدّ تعبيره. وقد عبر عن استعداده التام لمراجعة المشروع في العديد من جوانبه التي لم تحرز رضاء المحامين.
وكانت الجمعية التونسية للمحامين الشبان قد عبرت، خلال الاجتماع العام الإخباري المنعقد في 15 ماي الجاري، عن رفضها القطعي لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة. واعتبرت أنّ المشروع لا يمثل أغلبية المحامين ولا يعبر عن رغبتهم. كما عبرت عن استعدادها لخوض كافة الأشكال والتحركات الاحتجاجية من اجل التصدي لهذا المشروع.