بحالة سراح في القضية المرفوعة ضده من أجل شبهة سوء التصرف في أموال صندوق التقاعد والحيطة للمحامين خلال فترة توليه العمادة.
بحضور عدد هام من المحامين من بينهم عمداء سابقون للهيئة الوطنية للمحامين كمحمد الفاضل محفوظ وعبد الوهاب الباهي، ورؤساء فروع جهوية سابقين من بينهم الأستاذ لطفي العيّادي، ورؤساء فروع حاليا... كما حضر عدد من الحقوقيين من بينهم راضية النصراوي، استمع أمس الخميس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الى العميد السابق البشير الصيد وذلك في إطار القضية المرفوعة ضدّه من أجل شبهة فساد مالي.
وقد دام الاستنطاق أكثر من 10 ساعات، تقدّم خلالها مايقارب الـ 400 محام باعلام نيابة في حق العميد. وقد تمسكت هيئة الدفاع ببراءة العميد الصيد وشددت على انّ أسباب إثارة الدعوى في حقّ العميد سياسية بحتة وفق ما أكده الأستاذ ياسين عزازة في تصريح لـ«المغرب»، مشيرا الى انّ «العميد بشير الصيد قد عرف بمقاومته للديكتاتورية منذ عهد بورقيبة وبن علي والى حدود اليوم».
في السياق نفسه أكّدت الاستاذة سعاد بوكر عن هيئة الدفاع عن العميد الصيد ان المرافعات قد تراوحت بين ماهو سياسي من خلال التعرض إلى التاريخ النضالي للبشير الصيد الذي قضى أكثر من 40 سنة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبين ماهو قانوني وذلك من خلال الكشف عن الخروقات الشكلية والأصلية التي شابت الملف والتي أكدت جميعها على براءته من التهم المنسوبة إليه وعلى الانتفاء الكلي لأركانها وعلى بطلان جميع إجراءات التتبع في حقه، مشددة على ان الهدف من ملف الحال هو تشويه العميد الصيد وتصفية الحسابات الضيّقة والسياسية لا غير.
وأوضحت محدّثتنا بان وقائع قضية الحال تعود الى انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين خلال 2007 التي أفرزت فوز العميد البشير الصيد وتحقيقه إثر ذلك لمكاسب هامة للمحاماة والمحامين من إصدار الأمر المنظم للصندوق سنة 2008 وتكريس وجوبية المحامي في التسجيل والتحيين العقاري بالمحكمة العقارية والترفيع في معلوم التساخير وغيرها، الأمر الذي اقلق راحة أطراف محسوبة على التيار الإسلامي.
انطلق اثرها البعض من المحسوبين على التيار الاسلامي في شن حملة تشويه للعميد البشير الصيد لأسباب انتخابية ولأسباب سياسية بواسطة امينة المال آنذاك وبعض الأعضاء الآخرين الذين عمدوا إلى تعطيل عمل مجلس إدارة الصندوق بكل السبل وبث الإشاعات لعموم المحامين وللرأي العام والعمل من خلال تسريب محاضر جلسات مجلس الإدارة والاستعانة بخبراء يعملون تحت الطلب لترويج ادعاءاتهم وفق ما صرحت به الأستاذة بوكر.
وشددت في السياق نفسه على انّ الملف التحقيقي جاء في إطار حسابات ضيقة لا علاقة لها مطلقا بمصلحة المهنة ولا بالمحاماة من أطراف تهدف إلى تشويه التاريخ النضالي للعميد الصيد، مشيرة الى أنّ الأطراف المعنية مازالت إلى حدّ اليوم مواصلة في سياسة الهروب.
وشددت الأستاذة بوكر على ان تحريك الملف في هذه الفترة بعد سبع سنوات من تقديم الشكاية يأتي في إطار تصفية حسابات ضيقة، تمّ تعزيزها من قبل البعض من أعضاء الهيئة الحالية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ قضية الحال كان قد تقدم بها محاميان اثنان، سنة 2011، اتهما فيها العميد السابق بشير الصيد بسوء التصرف والاستيلاء على أموال المحامين من الصندوق.