قضية الحال كان قد تقدم بها الاستاذ الطيب بالصادق على خلفية صدور حكم عن المحكمة الرياضية يقضي بإيقاف الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم وإبطال اثار البلاغ الصادر عنها للدعوة للجلسة العامّة الانتخابية بتاريخ 18 مارس المنقضي.
وللإشارة فقد تجاهلت الجامعة التونسية لكرة القدم قرارين قضائيين الاول صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 مارس 2016 والقاضي بإكساء القرار التحكيمي عدد21 المؤرخ في 16 مارس 2016 الصيغة التنفيذية والإذن بتذييله بها، وآخر صادر عن المحكمة الادارية يقضي صراحة بـالإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصّادر عن رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم بمقتضى البلاغ المضمّن تحت عدد 835 المؤرّخ في 16 فيفري 2016 والقاضي بالدّعوة إلى إجراء جلسة عامّة انتخابيّة كالإذن بإبطال نتائجه المتمثّلة في عقد الجلسة العامّة الانتخابيّة للجامعة التونسيّة لكرة القدم وذلك إلى حين البتّ في الدّعوى الأصليّة.
واكدت المحكمة الادارية انذاك بانّ قرارات الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القادمة قابلة للطعن بالبطلان نظرا لانبثاقها عن جلسة عامّة باطلة قانونيا، تكريسا لقاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».