قام بتاريخ الأمس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإصدار إعلام لمنظوريه يستدعيهم فيه للجلسة العامة التي تقرر انعقادها يوم الخميس المقبل لتناول هذا الموضوع. ولقد تولى الفرع في فترة سابقة التعبير عن الخطوط الكبرىللمأخذ لما تم تقريره في قانون المالية بخصوص النظام الجبائي الجديد الموجه للمحامين شانهم في ذلك شان ما انتهجه الأطباء عن طريق هياكلهم الممثلة. و للتذكير فان قانون المالية لسنة 2016 و تحديدا في الفصل 22 منه تولى تنظير مذكرة الأتعاب بالفاتورة التي تعرض إليها الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة و الذي تعرض إلى التنصيصات الوجوبية الواجب توفرها و إلا عدت في غيابها غير واجبة الاعتماد.. هذا الإخلال يعرض صاحب الفاتورة الغير مستوفية الشروط وفق هذا المنطوق إلى تتبعات ذات الطابع الجزائي على معنى الفصول 94 و 101 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية يمكن أن تصل إلى حد العقوبات السالبة للحرية. ويذكر أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين الأستاذ عامر المحرزي كان قد عبر في حوار مع «المغرب» عن مضامين أوجه الانتقاد لما جاء في التشريع الضريبي الجديد و تحديدا فيما يتعلق بمسالة فرض مذكرة الأتعاب على المهن الحرة. كما اعتبر بخصوص مسالة العقوبات أن ذلك يتنافى ومقتضيات الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة المتعلق بالحصانة الجزائية المسندة للمحامين بمناسبة الأعمال الموكولة إليهم بالإضافة إلى أن مذكرة الأتعاب موضوع الخلاف تتعارض مع روح المرسوم و تحديدا في فصله 31 المؤكد على موضوع السر المهني..
مقترحات لم تجد لها آذانا صاغية
تولى فرع المحامين بتونس تقديم جملة من المقترحات حتى يقع تجنب الزيادة في التصدع من جراء ما آلت إليه الأمور بخصوص انعكاسات التشريع الضريبي الجديد. من ذلك مقترح يتضمن تقنين ضريبة على الدخل تكون تحريرية لمن من بين المحامين لا يتجاوزون دخلا يقع تحديد قيمته مسبقا. كما هنالك مقترح ثان يتمثل في إمكانية دفع الأداء في شكل طابع جبائي آو معلوم جبائي على كل قضية أو عمل ولائي يقوم به المحامي. يمكن ذلك نظرا لصبغته التحريرية من تسوية الوضعية الجبائية من المهني المطالب بالأداء.
هذه المقترحات و غيرها من المساعي التي تهدف إلى إيجاد مخارج مرضية لكل الأطراف لم تجد وفق ما يستشف من المهنيين المعنيين بالموضوع آذانا صاغية الأمر الذي.....